علمت »صوت الأحرار« من مصادر من محيط جمعية وكلاء السيارات، أن التوجه السائد لدى معظم الوكلاء بعد إلغاء القرض الموجه للاستهلاك، هو التكيف مع القوانين الجديدة من خلال تخفيض الواردات والزيادة في سعر السيارات، على الأقل بالنسبة لبقية السنة الجارية، وهذا في انتظار إجراء تقييم شامل لانعكاسات هذا القرار على نشاط سوق السيارات بالجزائر. قال مصدر من جمعية وكلاء السيارات، أن القرار الحكومي أخلط كافة الحسابات والتقديرات التي وضعها الوكلاء بالنسبة للسنة الجارية، من حيث استيراد السيارات وقطع الغيار المرتبطة بها، وهذا الوضع سيؤدي لا محالة إلى تكوين مخزون كبير من السيارات وتوابعها من هنا إلى غاية نهاية العام، وليس أمامنا سوى اللجوء إلى البيع عن طريق الترقية وتخفيض الأسعار في حدود ما من أجل تصريف هذا المخزون من السيارات، إلى جانب العمل في نفس الوقت على معرفة ردة فعل السوق بعد صدور هذا القرار. والواقع أن القرض الموجه للاستهلاك، مكّن عشرات الآلاف من الجزائريين من امتلاك سيارة جديدة وغيرها من المتاع ، منذ سن مثل هذا القرض سنة 2004، غير أن قضية إلغاء مثل هذا القرض برأي محدثنا هي قضية تخص بالدرجة الأولى البنوك والمؤسسات المالية، وخاصة البنوك التي تعتمد في نشاطاتها على تمويل القروض الموجهة للاستهلاك مثل سيتيلام، بنك باريبا وبنك سوسيتي جينرال وغيرها من المؤسسات البنكية التي تنشط في هذا الميدان بالتحديد، وعلى هذه الأخيرة أن تدافع على القروض الخاصة بالاستهلاك، لأن ذلك يدخل في صميم نشاطها ووجودها، لكن مع الأسف لم تحرك هذه الأخيرة ساكنا. وكان قانون المالية التكميلي قد أوضح من خلال أحكامه، بأن الهدف من إلغاء القرض الموجه للاستهلاك، الذي يعني إلغاء القرض الموجه للسيارات أيضا، هو تقليص واردات السيارات التي تمثل 90 في المائة من القرض الإجمالي للاستهلاك الذي بلغ السنة الماضية قرابة 100 مليار دينار، أي حوالي مليار ونصف المليار دولار، في حين تجاوزت مقتنيات الجزائريين من السيارات 2 ملياري ونصف مليار دولار خلال السنة الماضية 2008. للإشارة، فإن بعض الوكلاء يرون في القانون الجديد، فرصة سانحة لضبط السوق وتطهيرها من الدخلاء الذين لا علاقة لهم بالمهنة، ثم إن هذه الإجراءات الجديدة ستفرز السوق وتبين الحرفي من غيره.
