عا الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي، أمس، إلى »إعادة صياغة ديباجة الدستور« بشكل يجعله يتضمن تجارب 50 سنة من الاستقلال، وخاصة أحداث العشرية السوداء التي عرفتها الجزائر. وأوضح ساحلي بمناسبة انعقاد الندوة الوطنية الأولى حول ترقية مشاركة المرأة في العمل السياسي بمقر الحزب، أن الدستور الحالي يتضمن ديباحة تعرف بالأمة الجزائرية من العهد النوميدي إلى الثورة التحريرية دون الإشارة إلى تجارب 50 سنة من الاستقلال ولاسيما ما حدث خلال العشرية السوداء. وأكد في سياق متصل على ضرورة أن »تتضمن ديباجة الدستور التجارب التي مرت بها الجزائر عبر 50 سنة من الاستقلال، ولاسيما النص على المرحلة الصعبة التي كابدتها الجزائر خلال العشرية السوداء والتي كادت أن تؤدي إلى انهيار الجمهورية، حتى يكون الجيل الصاعد على دراية بهذه التجارب و يحذر منها«. وأبرز ساحلي أن تشكيلته السياسية تدعو إلى إقامة نظام شبه رئاسي مع الرجوع لصيغة رئيس الحكومة بصلاحيات موسعة وتفعيل آلية الرقابة عن طريق البرلمان والمجتمع المدني، وفي ذات الإطار اعتبر ساحلي أنه من الضروري »تكريس مادة في الدستور تعزز دور المجتمع المدني حتى ترافقه الدولة لأداء مهمته بوصفه سلطة شعبية مضادة لكل السلطات الأخرى«. كما دعا إلى تكريس بشكل واضح المادة 178 من الدستور والتي تتعلق بمنع »الاستغلال السياسوي لكل عناصر المقومات الهوية الوطنية«، أما بخصوص موضوع الندوة الوطنية الأولى حول ترقية مشاركة المرأة في العمل السياسي أكد ساحلي أن المادة 31 من الدستور والمتعلقة بترقية حظوظ المرأة في مجال العمل السياسي »جد دقيقة« لأنها نصت على ترقية »الحظوظ وليس الحضور«. واعتبر أن مسألة ترقية العمل السياسي للمرأة ليست مسألة قانون وإنما قضية »مشروع مجتمع«، مبرزا أن العوائق الحقيقية التي تمنع المرأة من هذه الحظوظ هي عبارة عن »عوائق دينية و اجتماعية مصطنعة لخدمة أغراض سياسية حتى تبقى المرأة في الصفوف الخلفية في العمل السياسي«. ودعا في ذات السياق إلى »إعادة النظر في بعض قيم المنظومة التربوية التي تفرق بين الذكور والإناث في المعاملة و بعض الأفكار الغريبة التي تنتجها مؤسسة المسجد )جواز ضرب المرأة( والتي هي بعيدة عن الإسلام«، وقال إن حزبه كان من الأحزاب الأوائل التي طالبت بترقية حظوظ المرأة في المجال السياسي مع إرساء نسبة تمثيل للمرأة تقارب 50 بالمائة«.