اعترف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بأن مسيري قطاع الصحة لم يستفيدوا كباقي القطاعات الأخرى من الزيادات وقال بأن ذلك من صميم انشغالاته حاليا وهو على اتصال مع الوظيف العمومي، داعيا المسيرين إلى منحه الوقت والصبر، وفي المقابل دعاهم إلى تحمل مسؤوليتهم وخصم رواتب المضربين والابتعاد عن المحاباة. وجاء تصريح الوزير خلال زيارته ولاية المسيلة مؤخرا للوقوف عن المشاكل التي يعانيها القطاع، خاصة منه مستشفى رزيق البشير ببوسعادة والزهراوي بالمسيلة، وهما المحطتان اللتان اقتصرت عليهما زيارته. وبكل من المؤسستين التقى الوزير بالمواطنين، حيث استمع إلى انشغالاتهم والتي تمحورت في مجملها حول تدني الخدمات الصحية وانعدام التخصصات خاصة منها الجراحية، حيث يضطر المواطنون إلى التنقل للعيادات الخاصة ودفع تكاليف باهظة للعلاج بما فيها جراحة التوليد، إذ ينعدم الأطباء المختصون. وفي نفس السياق اشتكى المواطنون وحتى بعض العمال من سوء التسيير الإداري للمؤسسات الصحية سواء على المستوى المحلي أو على المستوى المركزي، وكمثال على ذلك يوجد بمستشفى بوسعادة 8 مختصين في جراحة العظام ولا يوجد طبيب واحد في الاختصاص بالزهراوي، كما طالب المواطنون ببوسعادة بإنشاء عيادة للولادة مستقلة عن المستشفى ومصلحة للإنعاش لكثرة حوادث المرور بالمنطقة وتدعيم القطاع بسيارات الإسعاف. أما مواطنو بلدية المسيلة فقد جمعتهم نفس المطالب مع سكان بوسعادة لكن حالة مستشفى الزهراوي المهترئة حملت الوزير على الاعتراف، بعد أن طاف بأجنحته، بأن الوضعية كارثية ولا يمكن لأحد أن يعمل في هاته الظروف السيئة، وحمل الطاقم الإداري المسؤولية عن الوضعية التي يعيشها القطاع رغم الإمكانيات المادية المسخرة. وفي نفس المستشفى استغرب الوزير وجود جهاز سكانير موجود منذ 5 سنوات ومع ذلك لا يُشغّل بسبب عدم وجود طبيب مختص في الأشعة، وفي المساء عقد وزير الصحة جلسة مع إطارات القطاع حيث كشف بأنه قام بتغيير الطاقم الإداري ببوسعادة ومدير الصحة بالولاية بناء على شكاوى من مواطنين ونواب فضلا عن تقارير والي الولاية. وكحصيلة لجولته أكد بأن المشكلة الأساسية للمشاكل التي يتخبط فيها القطاع تكمن في سوء التسيير بالدرجة الأولى، فمن العار حسب تصريح الوزير أن نتحدث عن النظافة في المستشفيات والمال والعمال موجودون، ومن العار أن يتجه المواطن إلى الاستعجالات ولا يجد الطبيب ولا الدواء فهاته مسؤولية المدير. وفيما يخص المختصين الذين توجههم الإدارة المركزية فقد اعترف الوزير بأن التوجيهات قبل مجيئه كانت عشوائية وغير مدروسة وهو ما حمله على تنحية مدير الموارد البشرية بالوزارة. كما كشف بأنه بصدد العمل مع الحكومة لاتخاذ إجراءات تحفيزية للمختصين وترغيبهم في العمل بالهضاب العليا ومنها ولاية المسيلة، حيث مدة الخدمة المدنية ببوسعادة سنتان والمسيلة ثلاث سنوات وهو أمر غير معقول حسب تعبيره. وبالنسبة لمشاكل بوسعادةوالمسيلة فقد كشف الوزير بأنه تم توجيه 45 أخصائيا للولاية 17 منهم التحقوا والباقي بعد أيام. كما أضاف بأنه سيعمل على تسجيل مستشفى جديد بالمسيلة و آخر ببوسعادة مختص في الاستعجالات الطبية نظرا لكثرة الحوادث بالمنطقة. وكشف الوزير خلال لقائه بإطاراته بأنه طلب من الحكومة عدم إسناد مهمة بناء الهياكل الصحية لمديريات الصحة لتتفرغ هاته المديريات للجانب الصحي فقط. وفيما يخص الإضرابات التي يشهدها القطاع اعترف الوزير بأن مسيري قطاع الصحة لم يستفيدوا كباقي القطاعات الأخرى من الزيادات وقال بأن ذلك من صميم انشغالاته حاليا وهو على اتصال مع الوظيف العمومي، داعيا المسيرين إلى منحه الوقت والصبر، وفي المقابل دعاهم إلى تحمل مسؤوليتهم وخصم رواتب المضربين والابتعاد عن المحاباة. ودعا الأطباء إلى التحلي بالروح الإنسانية فمن غير المعقول أن يأتي مريض ويقال له بأن الطبيب في إضراب، وأضاف إذا توفي أحد المرضى اثناء الإضراب ورفع أهله قضية ستقوم الوزارة بالتأسس كطرف ضد الطبيب ودعا الجميع إلى اعتماد الحوار لحل المشاكل.
