وجه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تعليمات تقضي باتخاذ كافة الإجراءات استعدادا للاستحقاقات السياسية المقبلة، حيث دعا خلال اجتماع الوزراء الذي ترأسه أول أمس الطاقم الوزاري إلى العمل والالتزام بإنجاز كافة المشاريع التنموية، توجيهات بوتفليقة هي في غاية الأهمية خاصة أنها جاءت بعد استئناف نشاطه بعد غياب دام خمسة أشهر والتغييرات الأخيرة التي أجراها سواء داخل المؤسسة العسكرية أو التعديل الوزاري وهو ما يؤكد أن مؤسسات الدولة تسير بصفة عادية عكس ما يروج له المتحاملون على الجزائر. دعا الرئيس بوتفليقة خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء أمس الأول إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لتمكين البلاد من تحضير الاستحقاقات السياسية القادمة في أحسن الظروف، حيث حرص الرئيس على عقد الاجتماع في آجاله القانونية ليسقط كل الإشاعات التي روجت بشأن وضعه الصحي خاصة أن أوساطا أجنبية أشاعت بأن الرئيس تدهورت حالته الصحية ونقل على جناح السرعة إلى إحدى المستشفيات السويسرية ما جعل مجلس الوزراء الذي كان مقررا الأربعاء الفارط يؤجل إلى الأحد. الإجراءات التي أمر الرئيس باتخاذها تصب كلها في إطار تمكين الجزائر من الإقبال في أحسن الظروف على الاستحقاقات السياسية التي تنتظرها، وقال الرئيس أمام أعضاء الحكومة »إن طموحنا كبير لكنه طموح في حجم الجزائر وتطلعات أبنائها«، حيث طالب من الوزراء بالعمل والالتزام والتفاني من أجل تجسيد المشاريع التنموية المندرجة ضمن برنامج الرئيس خاصة وأن بوتفليقة أطلق مشاريع ضخمة يحرص على تنفيذها وتجسيدها حتى يستفيد منها الشعب الجزائري. اجتماع مجلس الوزراء الذي انعقد في آجاله القانونية أسكت الداعين إلى تفعيل المادة 88 من الدستور وأظهرهم في صورة المغردين خارج السرب والمتحاملين على الرئيس والجزائر بمحاولة زرع الفتن وزعزعة أمن واستقرار مؤسسات الجزائر، والمؤكد أن النشاطات التي سبقت اجتماع مجلس الوزراء والتغييرات وكذا الاستقبالات التي أجراها الرئيس تعتبر خير دليل على أن بوتفليقة لم يبتعد عن متابعة شؤون البلاد حتى وخلال تواجده بباريس بعد إصابته بوعكة صحية أين أعطى توجيهات إلى الوزير الأول عبد المالك سلال وقائد الأركان قايد صالح، إضافة إلى توقيعه على عدد من المراسيم الرئاسية. ومن المرتقب أن تجرى الانتخابات الرئاسية في أجالها القانونية بالنظر إلى ما شدد عليه الرئيس في اجتماع الأحد حيث دعا إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تحسبا للاستحقاقات السياسية المقبلة، ولعل الاستحقاق القريب من حيث المدة الزمنية يتعلق برئاسيات ,2014 كما يبدو أن الإجراءات التي دعا إليها الرئيس لها علاقة مباشرة بالشفافية والنزاهة وتكريس الممارسة الديمقراطية خلال العرس الانتخابي القادم. وأشار الرئيس إلى أن الجزائر أصبحت بفضل ما قدمته من تضحيات جسام قوية باستقرارها وباستقرار مؤسساتها، حيث دعا إلى مضاعفة الجهد من أجل »أن نترك لأبنائنا بلدا مزدهرا اقتصاديا ميمما بحزم شطر المستقبل، والمهمة هذه تقتضي وجوبا إدارة ناجعة شفافة عمادها خدمة عمومية عصرية عالية الجودة، خالية من آفات البيروقراطية فمن حق المواطن أن يعول على العون العمومي وأن يتعامل معه بثقة، ومن حقه أن يحظى بخدمة عمومية ذات جودة مهما كان وضعه الاجتماعي ومهما كان مكان إقامته على امتداد التراب الوطني«.