أكتوبر المشؤوم، بعد ربع قرن من الزمن

إن الذين عاشوا نهاية ثمانينيات القرن الماضي، وهم غير بعيدين عن سن الرشد، لا بد أنهم يذكرون كل تلك الكوارث التي حلت بالبلاد.. ألأرواح البريئة التي أزهقت.. أسواق الفلاح التي نهبت وأحرقت.. المؤسسات التي أتلفت.. وفي ذات الوقت فإنهم يتساءلون عن حقيقة ما جرى وعن الدوافع التي تسببت في ذلك.
إن الكتابات التي نشرت، إلى يومنا هذا، لم تعالج الموضوع بكثير من الجدية. فهناك من يتحدث عن ز ثورة شعبيةس لكن من دون مرجعية فكرية ولا سياسية. وهناك من يتوقف عند ز الانتفاضة السياسيةس للقضاء على الأحادية وفتح الأبواب واسعة للتعددية الحزبية، لكن من دون برنامج واضح لأن التعددية الحزبية تستوجب تعددية سياسية منطلقة من تعددية فكرية وهو ما لم يكن موجودا. فالأطراف كلها ترفع شعار ثورة نوفمبر. وهناك من يزعم أن ألأمر يتعلق بالتعبير الجماهيري عن ز انعدام العدالة الاجتماعية وتهميش الإطارات ز . أما نحن، فإننا تحدثنا عن مؤامرة كبرى، وأصدرنا، في حينها، كتابا بهذا العنوان تعرضنا فيه للعوامل والدوافع والنتائج منطلقين من الواقع الملموس ومن حقائق ما زالت حتى الآن تنتظر التفسيرات المقنعة.
من ذلك أنه قبل حوالي شهر من وقوع الأحداث المؤلمة، انتشرت في جميع الأوساط أخبار تنبئ بها وتضبط التاريخ المحدد لها والمدن التي ستشملها.. صدق المواطنون الإشاعة على عادتهم وراحوا يخزنون ما قد يحتاجون إليه عند الضرورة، لكن النظام الذي كان يعرف ما يعرفه الناس جميعا لم يتخذ أي إجراء وقائي أو دفاعي لماذا؟ - هذا هو السؤال المحير الذي يجب أن نصل إلى الإجابة عليه بكل الوسائل لأن الأمر يتعلق بالسيادة الوطنية التي دفع الشعب ثمنا غاليا لاسترجاعها ومن المستحيل أن يقدم جزء من أبنائه بصفة عفوية على تعريضها لخطر الاستعمار من جديد.
كل الناس من جميع الفئات، بما في ذلك رجال الأمن، يتحدثون ببساطة مطلقة عن الأحداث التي قد تقع ابتداء من الرابع من أكتوبر... ويجمع الكل على أنها ستكون شاملة وعنيفة، لكن أحدا لم يتوقف عند مصدر الأنباء ولم يحدث أن تعرض بعضهم إلى المنظمين والأهداف التي يرمون إليها من خلال حركتهم. يقال فقط: إن الأوضاع ستتغير بعد هذه الأحداث.
ظل الشارع يردد هذه الإشاعات وينتظر اليوم الموعود بكثير من القلق، بالنسبة للبعض خوفا مما يخفيه الغد خاصة وأن أعداء الثورة يتربصون بها وهم متواجدون في جميع القطاعات وعلى كل المستويات، بالإضافة إلى أن عددا منهم لم يعد، على وجه الخصوص، يخفي عداءه ل زجبهة التحرير الوطنيسواتصالاته المكثفة بجهات فرنسية متعددة. أما بالنسبة لبعضهم الآخر، فإن انتظارهم كان مشوبا بنوع من الاستعجال حتى يروا كيف ستوجه الضربات إلى أجهزة لم تعد تخضع لأحد وأصبحت مصدر كثير من الآفات الاجتماعية. وإلى جانب هؤلاء وأولئك كانت هناك فئة حاقدة تنتظر الموعد بفارغ صبر لعلها تشهد النظام السياسي ينهار ويترك مكانه لآخر يفتح الأواب للخونة المطرودين وسللأرجل السود ز، ويعيد الجزائر إلى فرنسا بطريقة أو بأخرى. هذه الفئة هي التي كتب أحد أفرادها على أعمدة الصحافة أثناء الحوادث: إن الجزائر ستعيد اليوم شرعيتها التي كانت فقدتها سنة اثنتين وستين وتسعمائة وألف.
وعندما بدأت أمواج المتظاهرين تنتشر في شوارع العاصمة مستهدفة المؤسسات الوطنية والمحلات العمومية، دب الرعب إلى نفوس كل المواطنين، وبدأت الأسئلة تطرح نفسها بحدة على ذوي الضمائر الحية. إنها أسئلة متعددة لكن هدفها واحد: من المستفيد من أعمال العنف والوحشية؟
هل هم الفقراء والكادحون الذين لم تعد مرتباتهم الشهرية أو مداخيلهم الضئيلة تكفي لمواجهة غلاء المعيشة الذي ليس له ما يبرره،
في الواقع، سوى سوء تنظيم السوق التي لم تعد تخضع لا لرقابة ولا لقانون؟ نحن لا يمكن أن نصدق ذلك، لأن أسواق الفلاح والأروقة التي تم حرقها مؤسسات عمومية تبيع المواد الغذائية والمعدات المنزلية والأثاث والألبسة بأسعار أقل بكثير من تلك التي يفرضها أصحاب المحلات الخاصة على المواطنين بجميع فئاتهم. فلا يعقل، إذن، أن يتسبب في إتلافها غير من تكون له في ذلك أرباح وفوائد وهؤلاء في نظرنا، ينقسمون إلى صنفين هما:
(1)- التجار الخواص وتجار الجملة بصفة خاصة الذين لم يعودوا يتحملون المنافسة خاصة وأن الجهات المحتكرة للتجارة الخارجية لا تزودهم إلا بعد اكتفاء المؤسسات العمومية.
(2)- دعاة النظام الليبرالي الذين قد يدفعهم إلى ذلك اعتقادهم الخاطئ بأن الدولة عندما ترى أن أفرادا من الشعب أيا كانت صفتهم وأيا كان عددهم، هم الذين تولوا عملية حرق وتخريب تلك المؤسسات التي أقيمت بمبالغ ضخمة، فإنها لن تقدم على تجديدها وتبيعها لمن تكون له رغبة في ذلك. وطبيعي أن الذي يستطيع شراءها لن يكون من الفقراء والكادحين. وطبيعي كذلك أن البدء في بيع أملاك الدولة للخواص سيحمل معه نهاية القطاع العمومي.
صحيح أن النظم المتبعة في تسيير الأسواق والأروقة وغيرها من المؤسسات التجارية العمومية، وفي توزيع المواد الاستهلاكية قد أصابها كثير من الانحراف حتى أصبحت المحسوبية والرشوة تكاد أن تكونا هما الطابع المميز لها، وأصبح المواطنون لا يطيقون تصرفات بعض المسئولين عن تلك المؤسسات والعاملين فيها، لكن ذلك كله لم يلغ الجوانب الإيجابية المتمثلة في الوفرة وفي الأسعار المنخفضة.
فلو أن الغرض كان، فقط ،هو الانتقام من الأساليب الجائرة التي يتبعها بعض مسيري تلك المؤسسات فإن مسيرات سلمية يقوم بها الكبار أو تجمعات شعبية تنظم أمام المحلات كانت تكون كافية لإجراء التغيير.
وإذا استبعدنا الفقراء والكادحين فهل يمكن أن يكون التجار الخواص ودعاة النظام الليبرالي الاستغلالي هم وحدهم المستفيدون من أعمال العنف والوحشية؟
لقد كان يمكن أن يكون الجواب بالإيجاب، لو كان التخريب موجها فقط للمؤسسات العمومية التجارية. لكن الأمر لم يكن كذلك، إذ أن رموز السيادة الوطنية مثل البلديات ومقرات الحزب وبعض مقرات الوزارات والمؤسسات التربوية قد تعرضت هي الأخرى إلى عمليات الحرق والنهب وشتى أنواع الاعتداءات الأخرى، لأجل ذلك يجب أن نضم إلى قائمة المستفيدين أنصار زالفرانكوفيليةس المتشبعين بالفكر الاستعماري وأعداء زجبهة التحرير الوطنيس الذين لم يصفوا معها حسابات قديمة ترجع إلى فترة الكفاح المسلح، ومناهضي زحزب جبهة التحرير الوطنيس الذين يرفضون إيديولوجيته لسبب من الأسباب الكثيرة والمختلفة.
وبالإضافة إلى كل ذلك، تجدر الإشارة إلى أن المحيط الضيق للأمين العام للحزب الذي هو رئيس الجمهورية لا يشتمل على عناصر حزبية يمكن الاعتماد عليها لتعويض النقص، بل إن المسئولين المقربين من رئيس الجمهورية كلهم تقريبا مختارون من بين الإطارات الكافرة بالفكرة الحزبية والعاملة بكل ما في وسعها على محو أثار حزب جبهة التحرير الوطني.
إن هؤلاء الإطارات هم الذين دفعوا الأمين العام للحزب لخوض معركة إثراء الميثاق الوطني. لقد كان في اعتقادهم أن فتح باب الإثراء سيمكنهم من القضاء على المحاور الكبرى في الميثاق الوطني ومن القيام بالانقلاب عليها في إطار سلمي وشرعي. لكن المناضلين كانوا لهم بالمرصاد، فتمكنوا من توعية الجماهير وتعبئتها حول ضرورة المراجعة والاستماتة في الدفاع ضد التراجع، ومن ثمة لم يستطع أعداء زالميثاق الوطنيس سوى زحزحة بعض العناوين وتغيير مجموعة من الفقرات التي لا تؤثر في الخط الإيديولوجي، لأجل ذلك فإنهم قرروا البحث عن وسيلة ناجعة لتوجيه ضربة قاضية إلى الحزب وقد وجدوا ذلك فيما أطلقنا عليه تسمية زأسبوع الإجهاضس، أي أحداث أكتوبر.
هكذا، إذن، فإن المناورة ضد زحزب جبهة التحرير الوطنيس قد بدأت غداة اختتام أشغال المؤتمر الاستثنائي الذي صادق على مشروع زالميثاق الوطنيس بعد الإثراء دون أن تحقق لأعداء الثورة مبتغى في التغيير الإيديولوجي ودون أن يعطيهم الإشارة الخضراء لتأسيس رابطة حقوق الإنسان على شاكلة ما هو موجود بفرنسا.
إن دعاة التراجع الإيديولوجي الذين كانوا ينتظرون الخروج من المؤتمر الاستثنائي بميثاق وطني لا ذكر فيه لا للمجتمع الاشتراكي ولا للمحاور الكبرى لبناء الاشتراكية، قد فوجئوا بصياغة لم تكتف بالمحافظة على الثوابت وإثرائها ولكنها ضبطت مميزات الحزب، ووضحت مبادئه، وحددت الدور القيادي الذي يعود إليه كتنظيم طلائعي يضم عناصر واعية يتم اختيارهم من بين صفوف الفلاحين والعمال والشباب وفقا لمقاييس النزاهة والكفاءة والالتزام الأيديولوجي.
لقد اعتبر دعاة التراجع أن المصادقة على زالميثاق الوطنيس بعد الإثراء هزيمة غير منتظرة خاصة وأنهم يسيطرون على مصادر القرار في جميع المستويات، وتأكدوا أن القواعد النضالية، رغم التهميش ومختلف أنواع العرقلة والإبعاد، ما تزال قادرة على تعبئة الجماهير عندما يكون الأمر متعلقا بالخيارات الأساسية وبالمكتسبات الثورية، لأجل ذلك تقبلوا الصفعة بابتسامة صفراء وشرعوا في الإعداد للمخطط الذي سيصل مرحلة النضج في مستهل أكتوبر.
بدأت الحملات متتالية للانتقام من أمناء المحافظات وأعضاء الأمانة الدائمة للجنة المركزية الذين قاموا بأدوار أساسية أثناء عملية الإثراء والذين لم يكونوا، بحكم تكوينهم السياسي وماضيهم النضالي، مستعدين للقيام بدور الأمعيين والمعمعيين، فعزلوا من مناصبهم أو جمدوا في أحسن الحالات ثم استبدلوا بإطارات أدنى تحت غطاء التشبيب وتطوير أساليب العمل.
تحركت منظمة المجاهدين في ذلك الحين، للاحتجاج على موجة العزل التي لم تبق مقتصرة على صفوف الحزب بل انتقلت بكيفية لا تقل عنفا إلى صفوف زالجيش الوطني الشعبيس مستهدفة أعضاء ز جيش التحرير الوطنيس، بيد أن تحرك المنظمة وحده لم يكن كافيا وعليه فإن العملية لم تتوقف وبذلك تم قطع الخطوة الأولى في تعبيد الطرق الموصلة إلى زأسبوع الإجهاضس.
وتبع موجة العزل والتجميد عمليات أخرى متباعدة تمت خلالها، إحالة العديد من الإطارات الشابة نسبيا والمثقفة من الحزب والجيش على التقاعد المبكر دون الاعتماد على أي معيار منطقي، فقط كانت رسائل الإحالة غير المسببة تنقل لأصحابها بواسطة الحاجب أو عن طريق البريد.
لم يكن أعداء الثورة، في الداخل، يتحركون وحدهم، بل إن مجموعة من الأحداث قد وقعت وترتب عنها ظهور أعداء يبحثون عن أنجع الوسائل للانتقام من الجزائر. فهناك الكيان الصهيوني الّذي يرجع موقفه إلى عام ثلاثة وثمانين وتسعمائة وألف عندما أقدمت القيادة السياسية في الجمهورية الجزائرية على استضافة زالمجلس الوطني الفلسطينيس الذي اعتبر مجرد انعقاده يومها صفعة موجعة له إذ كان، بعد اجتياحه للبنان ومحاصرة بيروت وخروج الفلسطينيين منها سنة اثنتين وثمانين وتسعمائة وألف، قد أعلن للعالم أجمع أنه قضى نهائيا علي''منظمة التحرير الفلسطينية''.
لم يبق ذلك الموقف يتيما حيث سمحت القيادة السياسية الجزائرية لنفسها مرة أخرى بتحدي الكيان الصهيوني وسائر الأنظمة العربية العاملة على تكريس الانشقاق في صفوف الفصائل الفلسطينية وفي داخل منظمة التحرير، واستعملت كل ما لها من نفوذ سياسي ومادي حتى تمكنت في نهاية الأمر من جعل زالمجلس الوطني الفلسطينيس يعقد دورته التوحيدية ويخرج بقيادة موحدة وأقوى من أي وقت مضى. ولكن الذي جعل البداية تنطلق فعلا إنما هي قمة الانتفاضة التي تكاد الجزائر تكون قد فرضتها على كثير من الأنظمة العربية والتي تمخضت، في الواقع، عن ميلاد الدولة الفلسطينية المستقلة.
لم يكن أحد يفكر بأن الانتقام سيكون في شكل الإسهام من الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط في دعم مجموعة المسئولين الجزائريين الحاقدين على رموز الثورة للقيام بما حدث في ذلك الأسبوع الأول من شهر أكتوبر. ولم يكن التخطيط ليغضب الغرب كله وأوروبا بصفة خاصة، لأن الجزائر كانت بمعية الجماهيرية تسعى إلى إنجاز وحدة مغاربية من شأنها أن تحرم أوروبا الموحدة من سوق أساسية لترويج منتجاتها ومصدر هام لما تحتاجه بعض مصانعها من مواد أولية.
وحينما اتسع المسعى ليشمل المغرب الأقصى وتونس وموريتانيا زيادة عن الجزائر والجماهيرية، وعندما أحيلت بالفعل وثيقة الإتحاد الجزائرية الليبية إلى القواعد الشعبية في البلدين تناقشها وتثريها، أصبح مستعجلا الانتقال إلى العمل الميداني وإحداث ما يمكن أن يركع الجزائر ويوقف العمل الوحدوي الذي تكمن فيه قوة المنطقة وكذلك أمنها واستقرارها واستقلالها الحقيقي.
لم يكن مشروع الوحدة مبنيا على فراغ، بل إن الطرفين الجزائري والليبي قد بذلا كل ما في الوسع من جهد وإمكانيات ليكون انطلاقه من قاعدة اقتصادية متينة ولتكون منظومة الأفكار التي تغذيه معبرة، فعلا، عن طموحات الجماهير الشعبية الواسعة. ومن جملة التنازلات الكبيرة التي قدمها الطرف الليبي، في ذلك الحين، عدم اعتراضه على أن يصاغ دستور الوحدة انطلاقا، فقط، من الميثاق الوطني الجزائري ومن أدبيات الحركة الوطنية التي كانت في أساس ثورة نوفمبر .1954
وفي الميدان الاقتصادي، تجدر الإشارة إلى الاقتراح الليبي القاضي بدمج معمل مصراته للحديد والصلب في مثيله معمل الحجار الذي كان، يومها، في حاجة ماسة إلى التوسع من أجل حل مشاكل التضخم في التقنيين والعمال على حد سواء. وصاحب ذلك الاقتراح تعهد السلطات الليبية المختصة بتحويل العتاد التكنولوجي الذي استعمل لإنجاز النهر العظيم إلى الجنوب الجزائري، مجانا، قصد الشروع في الحل النهائي لمشكل المياه ببلادنا.
لم تكن تلكم الأمثلة يتيمة، بل إن غيرها كثير ومتصل بمجالات الفلاحة والتجارة والصناعة خاصة.وكانت القيادة السياسية الجزائرية في معظمها مدركة لما تشتمل عليه الوحدة من فوائد جسيمة للشعبين، ولذلك فإنها لم تتردد في إصدار اللوائح المشجعة على مواصلة المساعي الكفيلة بتحقيقها في أقرب الآجال، لكن سلطة القرار لم تكن بيديها، بل في حوزة مناهضي التوجه العربي الإسلامي الذين فضلوا التضحية بالمكاسب الاقتصادية لسد الطريق في وجه التعريب الذي كان ينطلق الانطلاقة السليمة والنهائية لو تحققت الوحدة الاندماجية التي نوقش دستورها بكل حرية وديمقراطية من طرف الجماهير الشعبية الواسعة التي أبدت ارتياحها المطلق للمشروع وهو ذلكم الارتياح الذي دفع التغريبيين، بجميع أصنافهم، إلى الإسراع بمؤامرة أكتوبر 1988 التي قضت على الأمل في الوحدة المغاربية والحلم بإمكانية بعث العهد ألموحدي من جديد .
واهتدى المخططون، بعد دراسة، إلى أن الجزائر لن تركع إلا بتوجيه ضربات قاضية إلى مؤسستيها الرئيسيتين أي زحزب جبهة التحرير الوطنيس زوالجيش الوطني الشعبيس سليل زجيش التحرير الوطنيس، فكانت مؤامرة أكتوبر التي نعتقد أنها حققت أهدافها الكبرى. وللحديث بقية.