أكد رئيس الجمهورية أول أمس أن مساحة الجهد التي يضطلع بها قطاع المجاهدين مرشحة للتوسع الأفقي والعمودي مع البرنامج الخماسي الجديد وأضاف أنه يتعين على وزارة المجاهدين فيما يخصها أن تضاعف الجهد سواء على صعيد إقامة المنشآت المتحفية والفنية وجمع المادة التاريخية أو مضاعفة الأعمال التاريخية والعلمية والفكرية الهادفة إلى صون الذاكرة الوطنية وتقوية الروافد والقنوات المادية والعلمية المعززة للبحث التاريخي الوطني المستقل منهجا ومضمونا. عبر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في الإجتماع التقييمي الذي خصص لقطاع المجاهدين ، عن ارتياحه للنتائج المحققة على مختلف المستويات لاسيما ما تعلق منها بتسهيل الخدمات لطالبيها وذلك بفضل تسخير الإمكانيات والوسائل المقدمة وتحسين أداء الإدارة وحسن التكفل بالمعنيين من خدماتها و لا سيما المجاهدين وأرامل الشهداء وأرامل المجاهدين و أشار رئيس الجمهورية إلى أن البحث والنشاط العلمي والفكري الرامي إلى حماية التراث التاريخي للأمة وصون ذاكرتها بواسطة تأمين الحضور الفاعل للتاريخ هو ضرورة تفرضها أمانة نقل هذا التراث. وفي ختام الجلسة أبدى رئيس الدولة اهتمامه البالغ بما تحقق من نتائج والتي هي جزء من البرنامج الرئاسي فيما يتعلق بتحسين أوضاع المجاهدين لا سيما كبار المعطوبين منهم والعناية الاجتماعية والصحية ببقية هذه الفئة التي أبلت البلاء الحسن في سبيل استعادة السيادة الوطنية والمعطوبين. أما الجانب الثاني من التقييم فقد تعلق بما ذكره من توسع ضخم في مجال العناية بالتاريخ وبكل ما يرتبط بخصوصيات الهوية الوطنية وتقوية المعرفة العلمية الصحيحة بهما وفي مقدمة ذلك كله العناية بتاريخ الثورة التحريرية والتأصيل لمدرسة وطنية لكتابة التاريخ تتضافر في إنشائها جميع القطاعات المعنية و في مقدمتها وزارة المجاهيدن والمؤسسات تحت الوصاية (المركز الوطني للبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954 والمتحف الوطني للمجاهد). و كان وزير المجاهدين محمد الشريف عباس قد قدم عرضا حول أهم الإنجازات التي تم تحقيقها على مستوى القطاع، كما تناول في سياقه مدى التزام الحصيلة المنجزة في شتى المجالات بالتوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية في مناسبات سابقة لا سيما ما تعلق منها بتكثيف الجهود الرامية إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية والصحية والنفسية لأرامل الشهداء و ذويهم والمجاهدين وذوي الحقوق وتحسين نوعية الخدمات المقدمة بما يراعي الأوضاع الخاصة لهذه الشريحة و كذلك ما يتعلق بتكثيف الجهد للحفاظ على مآثر الثورة وتاريخ المقاومة الوطنية وصون ذاكرة الأمة وتثمينها. و خلال العرض تأكد أن مسار التحول النوعي والكمي الذي يشهده القطاع منذ بضع سنوات يتقدم بوتيرة جيدة ومتطابقة مع محددات البرنامج الرئاسي. وقد شكلت عملية استكمال إعداد النصوص المتعلقة بالمضي في تطبيق أحكام قانون المجاهد والشهيد فرصة لتعميم العناية بكل ذي حق وضرورة أن يواكبها جهد تطويري ونوعية الأداء الإداري والمالي مركزيا ومحليا.