المجتمع المدني يستنكر استفزازات ديوان الترقية بالجلفة

على خلفية التلويح بطرد مؤجري السكنات الإجتماعية

اعتبر بعض ممثلي المجتمع المدني بولاية الجلفة، بأن قرار مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري القاضية بإخلاء السكنات الاجتماعية وطرد المؤجرين، إجحافا وتعسفا في حق المستفيدين المنحدرين من الفئات المحتاجة والبسيطة.
أكد ممثلو المجتمع المدني في عدد من بلديات ولاية الجلفة، بأن مختلف فئات المجتمع شجبت قرار مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري بإخلاء السكنات الإجتماعية، جراء التأخر المسجل في تسديد ديون الكراء المترتبة أو المستفيدين السابقين الذين أجبرتهم ظروفهم على بيع السكنات، معتبرة بأن القضية تحولت إلى سياسة ضغط ولي ذراع وغياب الحكمة في معالجة هذا الأمر، لكون أن المعنيين بالإخلاء منحدرين من الفئات البسيطة التي تتصارع يوميا من لقمة العيش .
وعبر المعنيون عن امتعاضهم وتذمرهم بعد أن أضحوا على شفى حفرة من الرمي إلى الشارع، وذلك على إثر إخطارهم بقرارات المحكمة الصادرة غيابيا في حقهم، وطالب ممثلو المجتمع المدني بالجلفة من السلطات المعنية والمختصة بضرورة التدخل وحل هذا الإشكال بما يحفظ كرامة المستفيدين، خاصة وأن المعنيين من الفئات المعوزة والمغلوبة على أمرها.
يذكر بأن مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري لجأت مؤخرا، إلى إخطار المتخلفين عن تسديد ديون الكراء بضرورة إخلاء السكنات الإجتماعية وكذا متابعة من تصرف بالمسكن عن طريق بيعه، وذلك بعد إن إستنفرت كل الحلول بداية من الإعذارات الموجهة ووصولا إلى متابعة المستفيدين لدى الجهات القضائية، في محاولة إلى استرداد هذه الديون