دعا، محمد طاهر ديلمي، رئيس لجنة التربية والتعليم العالي والتكوين المهني بالمجلس الشعبي لولاية الجزائر، مدراء المؤسسات التعليمية إلى ضرورة تحمل مسؤولياتهم ووضع حد للتجاوزات المسجلة في عمليات الترميم داخل المدارس وذلك برفع تقارير تفصيلية إلى الجهات المسؤولة ومتابعة المقاولين الذين لا يحترمون دفاتر الشروط ولا يلتزمون بالمعايير المعمول بها. طرحت لجنة التربية والتعليم العالي والتكوين المهني بالمجلس الشعبي لولاية الجزائر، العديد من علامات الاستفهام حول المشاريع التي يتم انجازها بالمؤسسات التربوية بالعاصمة والتي لم يتم احترام فيها دفاتر الشروط على غرار ما حدث بثانوية حسيبة بن بوعلي ببلدية القبة والذي اتضح جليا أن أشغال التجهيز والترميم غير مطابقة للمعايير، حيث قامت المؤسسة المكلفة بالأشغال بنزع أبواب المراحيض وتغييرها بأخرى من النوعية الرديئة حتى أصبحت تشبه إلى حد بعيد الإسطبلات. كما لوحظ أيضا أن المواد التي استعملها المقاول في تزفيت أرضية الملعب الرياضي خطيرة وتتسبب في أضرارا بليغة للتلاميذ على مستوى الركبتين عند السقوط على الأرض، وهو ما وصفه رئيس لجنة التربية بالمجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائر، محمد طاهر ديلمي، بالغش والتحايل محملا مسؤولية ذلك إلى مكاتب الدراسات ومديرية التجهيز والتخطيط التي تقبل مشاريع لا تتوافق مع المقاييس المعمول بها. كما تشهد أيضا ثانوية المقراني ببلدية بن عكنون أشغال ترميم في الوقت الذي يدرس فيه التلاميذ مما أزعج الكثير منهم بعد أن أصبحوا لاستوعبون دروسهم بسبب أصوات آلات الحفر وذكر الأساتذة أن الأشغال تسير بوتيرة متقطعة وبطيئة حيث تجاوزت المدة المحددة لإنهاء وتكملة المشروع، بالإضافة إلى تسجيل بعض الاختلالات في الأشغال والتي لا تتوافق مع ما هو معمول به. نفس الوضعية تشهدها مؤسسة غانم جيلالي بأعالي بلدية بولوغين، حيث وقفت اللجنة على تجاوزات المقاول المجمد نشاطه منذ أكثر من شهر بعدما كان مكلفا بترميم المعلم التاريخي »راحة الداي«، حيث حول ساحة المؤسسة إلى ورشة بناء جمع فيها أكوام كبيرة من الرمال والحجارة، مما خلف استياء كبيرا من طرف اللجنة التي طالبت على لسان رئيسها ديلمي بضرورة رفع مواد البناء من ساحة المؤسسة حتى لا يتعرض التلاميذ إلى حوادث قد لا يحمد عقباها متسائلا في نفس الوقت كيف لمقاول أن يتجاوز القانون ويحرم التلاميذ من استغلال ساحة المدرسة. من جهتها تعاني ثانوية توفيق بوعتورة من عدم استغلال التلاميذ لقاعة الرياضات التي تم بناؤها مؤخرا وذكرت مصادر أن المقاول الذي كلف بإنجازها لم يقم بربطها بقنوات الصرف الصحي ولا بالكهرباء وهو ما حرم الكثير من التلاميذ من ممارسة الرياضة بداخلها. وأمام هذه الوضعية دعا محمد طاهر ديلمي، مدراء المؤسسات التعليمية إلى ضرورة تحمل مسؤولياتهم ووضع حد للتجاوزات المسجلة في عمليات الترميم داخل المدارس وذلك برفع تقارير تفصيلية إلى الجهات المسؤولة ومتابعة المقاولين الذين لا يحترمون دفاتر الشروط ولا يلتزمون بالمعايير المعمول بها.
