رحّبت النقابات الوطنية المستقلة باللقاء الثلاثي المتوقع عقده الأسبوع الجاري، الذي سيضمّ وزارة التربية الوطنية، ووزارة المالية، والوظيفة العمومية، وبقدر ما هي متفائلة خيرا فإنها طالبت بالبت النهائي في إقرار الإجراءات التطبيقية اللازمة، وذلك برفع حالة التجميد عن تجسيد كل ما تمّ إقراره في المحاضر المشتركة السابقة، الموقع عليها، ولاسيما منها المحاضر الأخيرة الثلاثة الموقعة من قبل محمد الغازي الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية مع نقابات: » إينباف« و »كناباست« و »سناباست«. عبرت نقابات الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين )إينباف( ، ونقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني )كناباست(، والنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني )سناباست( عن ترحيبها بانعقاد اللجنة الثلاثية المشكلة من وزارة التربية الوطنية، ووزارة المالية، والوظيفة العمومية، خلال الأسبوع الجاري، وأظهرت تفاؤلا كبيرا بما يُرتقب عنها من نتائج. ووفق ما هو حاصل على أرض الواقع، فإن المحاضر السابقة الموقع عليها من قبل النقابات الثلاث المذكورة مع وزارة التربية الوطنية، ومع الوظيفة العمومية أيضا لم تجد طريقها حتى الآن إلى التطبيق السليم والسلس، بسبب بعض التحفظات، وغياب وعدم وضوح بعض الإجراءات التطبيقية اللازمة، التي تستند عليها الجهات المعنية، وفي مقدمتها مديريات التربية على مستوى الولايات. في هذا السياق أوضح أمس مسعود بوديبة، عضو المكتب الوطني المكلف بالإعلام والاتصال في نقابة »كناباست« أن الوزارة الأولى عن طريق الوزارة المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية قدمت لنقابته «جملة من الإلتزامات، وهي موجودة في المحاضر المشتركة الصادرة، وهي تطالب بتجسيد هذه الإلتزامات، وتعتبرها لبنة أساسية لإعادة الثقة مع الوزارة، وليس في صالح القطاع أن تنعدم الثقة بيننا«. وقال بوديبة: » تضمنت المحاضر عددا من القضايا، منها ما هي من صلاحية وزارة التربية، وكانت التزمت بتجسيدها، ومنها ما التزمت بها الوزارة المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية«. وحوصلها عموما في أن نقابته قدمت شروحات ضافية للوظيفة العمومية فيما يخص الفئات الموصوفة ب »الآيلة للزوال«، وقال إننا طلبنا إدماجهم في الرتب القاعدية دون قيد أو شرط ، مع استفادتهم من الترقية إلى الرتب المستحدثة، مع احتساب سنوات الأقدمية، كما طلبنا أيضا رخصة استثنائية من الوزير الأول فيما يخص الترقية الآلية إلى الرتب المستحدثة، التي هي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون، إلى غاية ,2017 لكل الأطوار، بالإضافة إلى أننا طلبنا تسوية قضايا أخرى هي على مستوى وزارة التربية، منها عدم تحويل مناصب الترقية الشاغرة إلى مناصب توظيف، وتحويل المناصب النوعية إلى مناصب لترقية الأستاذ الرئيسي« إلى جانب هذا يواصل بوديبة: طلبنا إدماج الأساتذة المنتدبين من التعليم الابتدائي والمتوسط إلى الثانوي مع احتساب أقدميتهم المهنية. ويضاف إلى هذا وفق ما يضيف بوديبة طالبنا بتفعيل قوانين طب العمل في الميدان، واستحداث مراكز طب العمل في الولايات تحت إشراف لجنة رباعية من وزارات التربية ، الصحة، العمل والنقابات، إلى جانب أننا طالبنا بإصدار منشور وزاري مشترك، يضمن أحقية القطاع في الاستفادة من السكن، وبتنصيب لجنة حكومية لجرد ممتلكات وأموال الخدمات الاجتماعية، وغيرها، يُضاف إلى هذا وفق ما يضيف بوديبة أننا طلبنا اعتماد إدماج الأستاذ رسميا في رتبة أستاذ متربص، ابتداء من تاريخ أول تعيين من قبل مديرية التربية، مع احتساب أقدميته بداية من هذا التاريخ. و ومن جهته أوضح مسعود عمراوي عضو المكتب الوطني المكلف بالإعلام والاتصال في »إينباف« أن هذه الثلاثية مهمة جدا لأن التطبيقات على مستوى الولايات وجدت عوائق، فهناك مديريات تربية تحججت بعدم وجود وزارة المالية في المحاضر الموقعة ، وهناك مديريات تحججت بأن الوظيفة العمومية لم تُبرق لها أي شيء، مما جعل بعض الأمور تبقى دون تجسيد. واشترط عمراوي أن تعتمد اللجنة الثلاثية محاضر 9 ماي ، و11 فيفري ,2013 وكذا 11 و 16 فيفري 2014 ، وأن يتم تدوينها جميعها في محضر واحد لهذه اللجنة الحكومية المختصة، وتنزل للولايات من أجل التطبيق. وبناء عليه يقول عمراوي : نحن نطالب استعجالا لقاء هذه الثلاثية في أقرب وقت، وتدوين المحضر المشترك. أما المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني )سناباست( فأكد من جهته أنه حينما تم اللقاء السابق مع الوظيفة العمومية، كنا رفعنا انشغالنا الكبير بالنسبة للكثير من القضايا التي قمنا بطرحها، وفي مقدمتها الفئات الموصوفة ب »الآيلين للزوال«، وقد وعدونا بتشكيل لجنة ثلاثية حكومية من وزارة التربية الوطنية، ووزارة المالية، والوظيفة العمومية، وهذه النقطة هي من النقاط التي تركزت عليها أشغالنا مع الوزير لدى الوزير الأول محمد الغازي، وقد تحدثنا معهم مطولا بخصوص الأستاذ الرئيسي والأستاذ المكون، وطلبنا من هذه اللجنة التكفل بكل ما تم الاتفاق عليه ضمن المحاضر الموقع عليها.
