جددت تنسيقية السكن الترقوي العمومي، أمس، مطالبة وزارة السكن والعمران بمراجعة سعر السكنات وتمكينهم من الاستفادة من قروض دون فوائد وتطبيق تسعيرة معقولة ومتناسقة لسعر السكنات. تجديد مطالبة تنسيقية السكن الترقوي العمومي جاء في اجتماع لها ببرج الكيفان بحضور 200 مكتتب من مختلف ولايات الوطن، وبعد الرسالة المفتوحة التي رفعوها للوزير الأول قبل عدة أسابيع. والتقى مكتتبو السكن الترقوي العمومي من عنابة ، سكيكدة، قسنطينة،العاصمة، وهران، تلمسان وورقلة أين قيّم المشاركون نشاط التنسيقية التي تأسست بعد إطلاق البرنامج السكني في جويلية الماضي. وطالبت التنسيقية خلال الاجتماع السلطات المعنية بمراجعة سعر السكنات وتخفيض سعر المتر المربع إلى أقل من 80 ألف دينار و مراعاة خصوصية كل منطقة.، إضافة إلى تمكينهم من الاستفادة من قروض دون فوائد وتطبيق تسعيرة معقولة ومتناسقة لسعر السكنات، تعكس حقيقة و واقع أسعار العقار حسب كل منطقة، ناهيك عن إشراك التنسيقية في لجنة التعيين و التوجيه لاختيار السكنات . وأكدت التنسيقية أنها حركة غير سياسية وإنما تضيف أنها حركة ذات مطالب اجتماعية بحتة تتعلق بالسكن، مشيرة إلى أنها قامت بالاتصال بجمعية حماية المستهلك أين تم طرح مطالبها باعتبار المكتتبين أصبحوا زبائن بعد دفع الشطر الأول من سعر السكنات للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية. وأوضحت التنسيقية أن جمعية حماية المستهلك تعهدت بمد يد المساعدة، كما كشفت عن لقاء مرتقب مع المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية عمار قلاتي في غضون الأيام القادمة، مذكرة بتقديم طلبين للاجتماع به إلا أن لكثرة ارتباطاته تعذر تنظيم لقاء معه.