حذرت وزيرة الأسرة والطفل السابقة، وعضو مجلس الأمة حاليا سعيدة بن حبيلس من خطورة العنف في المؤسسات التعليمية، مما تشكله الظاهرة من ردود فعل سلبية على التلاميذ، مشيرة في ذات السياق إلى أن هناك قوانين صارمة تعاقب المتسببين فيها، حيث يمنع ممارسة أي شكل من أشكال العنف الجسدي أو اللفظي من قبل المنتسبين للأسرة التربوية على المتمدرسين. تصريح بن حبيلس جاء خلال تدخلها لدى وكالة الاسوشيتد برس حول القضية التي أثارتها وسائل الإعلام، مؤخرا والتي تتعلق بتورط احد المساعدين التربويين الذي يزاول عمله يُزاولُ عملَه بإكمالية زَحاف قَدُّور ببلدية السَوّاني بولاية تلمسان، والذي قام بجلد 60 تلميذا باستخدام أنبوب غازي، حيث أكدت في هذا الخصوص أنه من الواجب أن تأخذ العدالة مجراها في مثل هذه القضايا، التي تؤثر حتما بشكل سلبي على نفسية التلاميذ، سيما وأن مثل هذه الظواهر تقع أمام مرأى زملاء الضحية والذي يظهر جليا من خلال تغير سلوكهم داخل المؤسسات التربوية، الأمر الذي يؤدي إلى تراجع تحصيلهم الدراسي ونفورهم من الدراسة بصورة عامة وفي ذات السياق أوضحت بن حبيلس أن القوانين واضحة وصارمة قي مثل هذه القضايا من خلال معاقبة كل من يثبت تورطه في ضرب أو إهانة التلاميذ بأي شكل من الأشكال، مضيفة بان هذه الأمور واضحة في كتب ومقرارات علم النفس والتربية. ومن جانب آخر اعتبرت بن حبيلس بأن هذه القضية متفردة ولا يمكن تعميمها على كل المؤسسات التعليمية في الجزائر، التي خطت بحسبها خطوة كبيرة في محاربة العنف في المدارس وذلك من خلال القوانين الصارمة التي سنتها الحكومة في هذا المجال حيث تراجعت عدد حالات العنف في المدارس بشكل كبير تضيف المتحدثة. للإشارة فانه تم تحديد 11 أكتوبر القادم للنظر في هذه القضية التي تعود إلى الأيام الأخيرة من شهر رمضان، عندما تغيب أستاذان بالإكمالية المذكورة مما جعل المساعد التربوي يكلف بحراسة قِسمين أي حوالي ستين تلميذا، وأمام الفوضى التي أحدثوها قام بعقابهم جماعياً عن طريق ضربهم بواسطة أنبوب غاز، مما خلف إصابات خطيرة جسم الطفلة التي تدعى أماني، فضلا عن أضرار نفسية أخرى تمثلت أساسا في شعورها بالإحباط.