يطمح يرنامجه الانتخابي الذي سيشرحه علي بن فليس خلال حملته الانتخابية انطلاقا من ولاية معسكر تحت شعار» نعم من أجل مجتمع الحريات« إلى إقامة عدالة مستقلة وفعالة من خلال عدد من الإجراءات منها تسهيل الوصول إلى العدالة، من خلال عدد من المقترحات لتحديث وترشيد المنظومة القضائية وإقامة عدالة مستقلة وفعالة وتحسين نوعية الخدمة العمومية و مراجعة آليات الحصول على المساعدة القضائية. كما يتضمن البرنامج الذي خصص جزءا هاما للعدالة جملة من الإجراءات لتعزيز حماية القاضي وكذا مراجعة طرق الالتحاق بالوظيفة القضائية و الأحكام القانونية المنظمة للمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي لسلك القضاء بالإضافة إلى كل النصوص التنظيمية الخاصة بمختلف الوظائف والمهن القضائية وشبه القضائية. ويقترح البرنامج مراجعة التقسيم والخريطة القضائية و إنشاء محاكم جواريه ومحاكم متخصصة، إلى جانب نزع الصبغة القضائية عن بعض أنماط النزاعات واستحداث طرق بديلة لحلها وكذا اقتراحات لتأسيس طرق بديلة لتسوية النزاعات و تقليص آجال البت في القضايا. وسيشرح المرشح بن فليس في مختلف مراحل الحملة التي سيقوم بها مقترحه فيما يخص تعديل القانون الخاص بمحاربة الفساد بما يحفظ بشكل أفضل الأملاك العمومية و يعزز حماية الضحايا من خلال تكريس حق الاستئناف بالنسبة لضحايا المخالفات الجنائية مع وضع عقد وطني ضد الفساد. وفي الشق السياسي يقترح برنامج، بن فليس إعادة العمل بالتدبير الدستوري القاضي بتحديد العهدات الرئاسية واختيار رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية وإعادة النظر في صلاحيات مجلس الأمة في مجال التشريع وكذا مقترح بإنشاء وكالة وطنية لتقييم عمل الدولة ووضع إجراءات جديدة لمكافحة إدخال المال في الممارسة السياسية وتزويد الوزرات بخلايا الاستشراف واليقظة الإستراتجية. وفي مجال الأمن والدفاع الوطني يقترح نفس البرنامج تقليص مدة الخدمة الوطنية لسنة واحدة ومواصلة المجهودات في إطار مكافحة الإرهاب واستكمال احترافية الجيش الوطني الشعبي. وفي مجال السياسية الخارجية والتكفل بالجالية الوطنية بالخارج يقترح بن فليس تدعيم الخطوات المتخذة في إطار ترقية العلاقات الدولية وتطويرها وإنشاء مجلس أعلى للجالية الجزائرية بالخارج وفتح فروع للبنوك العمومية بالخارج وكذا مراجعة خريطة التوزيع القنصلي. وفي القطاع الاقتصادي يقترح إنشاء مجلس وطني للزراعة والأمن الغذائي وتحسين بيئة المؤسسة والاستثمار بإطلاق مخطط استعجالي لتبسيط الإجراءات الإدارية واستحداث 5 مناطق صناعية وفك ارتباط الدولة بالأنشطة الاقتصادية غير الإستراتجية وكذا إعادة تأهيل المجلس الأعلى للطاقة وتقديم تامين ملائم ضد مخاطر تذبذب أسعار صرف العمولات. أما في القطاع الاجتماعي يقترح نفس البرنامج عدد من التدابير لخلق مناصب عمل جديدة وتقليص نسبة البطالة في أوساط الخريجين بالإضافة إلى إصلاح نظام المنح الجامعية وتنصيب مرصد التأهيل والعمل ومرصد وطني للسكن، كما يقترح إنشاء نظام وطني للمعلومات للمستفدين من المساعدات الاجتماعية.
