شرعت لجنة أمن تتشكل من ممثلين عن مديرية الصناعة والمناجم والبيئة والحماية المدنية أمس، في مباشرة عملية معاينة وضعية مفحمة مؤسسة أرسيلور ميطال بالحجار، من خلال تحديد مدى تطابقها مع المعايير الأمنية لمواصلة استغلالها، حيث ينتظر أن يترتب عن ذلك غلق المفحمة إذا وجدت تجاوزات تعيق تشغيلها. أوضح والي ولاية عنابة أمس، أن اللجنة التي كلفها شخصيا بمتابعة مفحمة الحجار، باشرت مهامها رسميا من أجل القيام بتحرياتها على مستوى المفحمة، مضيفا أن »احتمال غلق هذه الأخيرة يتوقف على نتائج التقييم الذي ستخرج به اللجنة« من جهته، ممثل عن المديرية العامة لمؤسسة أرسلور عنابة محمد قدحة، أكد أن إدارة المؤسسة قررت وضع في حالة تشغيل أدنى لمفحمة مصنع أرسلور عنابة ابتداء من منتصف أكتوبر، مضيفا أن فريقا من خبراء بوسنيين مختصين في صيانة مثل هذه المفاحم يسهرون حاليا على معاينة المفحمة قبل الشروع في وضعها في حالة تشغيل أدنى. أما فيما يخص آفاق تموين مصنع عنابة بالفحم الضروري لتشغيل الفرن العالي ومواصلة نشاط المصنع، أشار قدحة إلى أن أرسيلور عنابة اتخذت كل الإجراءات الضرورية لضمان تموين المصنع بالفحم، وذلك عن طريق الاستيراد الذي ستتم أساسا من مفاحم أرسيلور ميطال المتواجدة أساسا بأوروبا الشرقية. من جهة أخرى، وفي رده عن سؤال حول إمكانية تسريح عمال المفحمة، أكد ممثل المديرية العامة لمؤسسة أرسيلور عنابة محمد قدحة، أن هذا الاحتمال غير وارد إطلاقا، على اعتبار أن المؤسسة قادرة على إعادة توزيع العمال المعنيين على باقي ورشات المصنع الأخرى. للإشارة تشغل مفحمة أرسيلور ميطال عنابة ما مجموعه 320 عاملا، حيث يعود تاريخ انطلاقها في العمل إلى العام 1978، وعرفت ذات المؤسسة عدة اضطرابات مؤخرا ساهمت في تراجع إنتاجها، خاصة مع سلسلة الفضائح التي باتت تلاحقها ويكشف عنها يوما بعد يوم، علما أن الشريك الهندي المساهم في المؤسسة يملك أسهما تقدر ب 49 بالمائة، و51 بالمائة ملك للدولة.
