وجه وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى المشرف على مشاورات تعديل الدستور المرتقب، 150 دعوة إلى مختلف الشركاء قصد المشاركة في هذا الحوار حول مراجعة الدستور وذلك طبقا للقرارات التي أعلن عن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال إجتماع مجلس الوزراء المنعقد الأسبوع الفارط، أرفقت هذه الدعوات بالمقترحات التي صاغتها لجنة من الخبراء وكذا بمذكرة توضح هذا المسعى. كشف بيان صدر أول أمس عن رئاسة الجمهورية منشور على موقعها الإلكتورني، أن وزير الدولة مدير الديوان بالرئاسة أحمد أويحيى وجه 150 دعوة إلى الشركاء المعنيين بمشاروات تعديل الدستور المقررة مطلع جوان دون تحديد دقيق لتاريخها، وذلك طبقا للقرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال إجتماع مجلس الوزراء المنعقد الأسبوع الفارط. وحسب البيان، أرفقت هذه الدعوات بالمقترحات التي صاغتها لجنة من الخبراء وكذا بمذكرة توضح هذا المسعى، وتؤكد هذه المذكرة على وجه الخصوص أن المقترحات موجهة على سبيل التنوير فقط إذ لا تخضع ورشة مراجعة الدستور إلى أية حدود مسبقة بإستثناء تلك المتعلقة بالثوابت الوطنية وبقيم مجتمعنا ومبادئه. وأضاف البيان أن الدعوات وجهت للمشاركة في هذا التشاور الوطني الواسع إلى 150 جهة تتمثل في 36 شخصية وطنية و64 حزبا معتمدا ورئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي بمجلس الأمة ورئيس المجموعة البرلمانية للأحرار بالمجلس الشعبي الوطني، كما وجهت إلى 10 منظمات وطنية و27 جمعية وطنية تمثل حقوق الإنسان والقضاة والمحامين والصحفيين والقطاع الإقتصادي والشباب والطلبة وكذا إلى 12 أستاذا جامعيا تمت دعوتهم بالنظر إلى كفاءاتهم. وكان الرئيس بوتفليقة قد أعلن لدى ترأسه لأول إجتماع لمجلس وزراء الحكومة الجديدة المتمخضة عن الإنتخابات الرئاسية ل 17 أفريل الماضي أن الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والجمعيات ستتلقى في منتصف شهر ماي إقتراحات التعديل التي خلصت إليها لجنة الخبراء، وأشار إلى أنه ستتم بعد ذلك دعوة الأطراف المتحاور معها إلى لقاءات برئاسة الجمهورية ستباشر مطلع شهر جوان المقبل، وتخصص هذه اللقاءات لعرض ومناقشة آراء وتعقيبات وربما الاقتراحات البديلة لتلك التي قدمتها اللجنة التي يكون لها ما يكفي من الوقت لدراستها. وقد كلف رئيس الدولة الذي أبرز أن هذه الاتصالات والاستشارات ستتم في كنف الشفافية حتى يتسنى للرأي العام متابعة مجرياتها، وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية بإدارة كامل العملية المذكورة أعلاه تحت إشرافه، مؤكدا بأنه فور الإنتهاء من هذه المشاورات سيصاغ مشروع موحد لمراجعة الدستور يأخذ في الحسبان آراء الشركاء في هذا الحوار واقتراحاتهم وحينئذ سيخضع النص للإجراء المتعلق بمراجعة الدستور على أساس المادة 174 أو المادة 176 من الدستور الحالي، أي أن يعرض على استفتاء الشعب أو للتصويت أمام البرلمان.
