وجه وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، اليوم الخميس 150 دعوة إلى الشركاء في التشاور حول مراجعة الدستور. وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية، بأنه "طبقا للقرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة خلال إجتماع مجلس الوزراء المنعقد الأسبوع الفارط وجه وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية السيد أحمد أويحيى في هذا اليوم دعوات إلى الشركاء في التشاور حول مراجعة الدستور". وأرفقت هذه الدعوات بالمقترحات التي صاغتها لجنة من الخبراء وكذا بمذكرة توضح هذا المسعى. وتؤكد هذه المذكرة على وجه الخصوص أن المقترحات موجهة على سبيل التنوير فقط إذ لا تخضع ورشة مراجعة الدستور إلى أية حدود مسبقة بإستثناء تلك المتعلقة بالثوابت الوطنية وكذا بقيم مجتمعنا ومبادئه. وأضاف البيان، أن الدعوات للمشاركة في هذا التشاور الوطني الواسع وجهت إلى 150 جهة وتتمثل في 36 شخصية وطنية و64 حزبا معتمدا ورئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي بمجلس الأمة ورئيس المجموعة البرلمانية للأحرار بالمجلس الشعبي لوطني. كما وجهت الدعوة إلى 10 منظمات وطنية و27 جمعية وطنية تمثل حقوق الإنسان والقضاة والمحامين والصحفيين والقطاع الإقتصادي والشباب والطلبة وكذا إلى 12 أستاذا جامعيا تمت دعوتهم بالنظر إلى "كفاءاتهم". وستنظم لقاءات مع الجهات التي أرسلت إليها هذه الدعوات خلال شهر جوان المقبل على أن يتم لاحقا --كما جاء في ذات البيان-- الإتفاق على تحديد تواريخها. وتم التأكيد في الأخير بأن محتوى رسالة الدعوة وكذا الوثائق الموجهة للشركاء في هذا التشاور ستنشر إبتداء من يوم غد الجمعة 16 مايو على الموقع الإلكتروني لرئاسة الجمهورية على العنوان التالي :"AL-MOURADIA.DZ".
