رحب عبد القادر بوخمخم القيادي السابق في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة، بقرار رفع الحظر على تنقل بعض الأشخاص الذين يقبعون تحت الرقابة القضائية والممنوعين من مغادرة البلاد، مبررا في سياق آخر أسباب رفضه المشاركة في مشاورات تعديل الدستور التي يرى بأنها لن تحل المشاكل السياسية للبلاد. أرجع القيادي في »الفيس« المحل عبد القادر بوخمخم، سبب عدم مشاركته في مشاورات تعديل الدستور، إلى أن المواد المتضمنة في مسودة تعديل الدستور لا تعالج المشاكل السياسية للجزائر حسبه، حيث ينبغي أن تشكل هذه المشاورات كما قال حوارا حول مستقبل البلاد وكيفيات الخروج من الأزمة. وأكد بوخمخم في حوار لموقع »الحدث الجزائري«، أن رفضه الجلوس إلى مشاورات تعديل الدستور التي يشرف عليها وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، جاء وفق رؤية الفيس المحل، قائلا »أنه أوضح في رسالته أنه ليس شخصية وطنية بل قيادي في الجبهة الإسلامية للإنقاذ، ولهذه الاعتبارات لا يمكنني أبدا التنازل عنها بهذه الطريقة«. وأضاف بوخمخم أن رفض الدعوة ليس بسبب دعوته كشخصية وطنية وليس كقيادي بارز في الحزب المحل، مؤكدا أن السلطة قدمت المشروع بالشكل الذي تقدمه السلطة وما هو إلا »سياسة الهروب« إلى الأمام وتجنب مواجهة ما تعاني منه البلاد، بالإضافة إلى أن قضية الدستور لا تحل بالنسبة لنا المشكل الرئيسي التي تعاني منه الجزائر، وحل الإشكالية سياسي وليس دستوري.كما أضاف المتحدث أن المواد المتضمنة في مسودة الدستور لا تعالج المشكلة من جذورها، قائلا »إنه لو حملت الدعوة بهدف الحوار حول مستقبل البلاد وكيفيات الخروج من الأزمة لاختلف تعاملنا معها«، معبرا عن تساؤله على أي أرضية تم صياغة مسودة الدستور المقبل، ومن شارك في هذه الأرضية، وهل ساهم فيها الشركاء السياسيون. واقترح القيادي السابق في »الفيس« المحل، أن تكون هناك مرحلة انتقالية تشارك فيها جميع الأحزاب وفعاليات المجتمع المدني والسلطة والجبهة الإسلامية للإنقاذ، تطرح فيها بشفافية مشاكل الجزائر والحلول المناسبة لها، قائلا إن مخلفات الأزمة لم تحل، وكل حل لن يتأتى إلا بعد تطهير الساحة من التراكمات التي تشهدها الساحة منذ 1992 إلى اليوم، مشيرا إلى ملف المفقودين الذي? حسبه - يعالج كلية. ورحب بوخمخم، بقرار رفع الحظر على تنقل بعض الأشخاص الذين يقبعون تحت الرقابة القضائية وممنوعون من مغادرة البلاد، مبررا في سياق آخر أسباب رفضه المشاركة في مشاورات تعديل الدستور التي يرى بأنها لن تحل المشاكل السياسية للبلاد، وقال »أنا تحت الرقابة القضائية وممنوع من حقوقي السياسية والمدنية وأنتقل من مطار إلى مطار داخل البلاد تحت المراقبة والمتابعة والحجز، أنا ممنوع من السفر إلى الخارج، ولا أحوز على جواز سفر«.
