قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، إن احتمال اللجوء إلى منع الجزائريين من أداء فريضة الحج هذه السنة وارد، في حال أصدر المجلس العلمي الوطني فتوى تؤكد خطورة فيروس »كورونا« على حياة حجاجنا، ودون ذلك فإن الجزائر لن تتجه نحو إلغاء الحج. أرجأ وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى الفصل في قضية إلغاء الحج هذه السنة، إلى ما بعد اجتماع المجلس العلمي الوطني منتصف الشهر الجاري، حيث أكد في حوار خص به وكالة الأنباء الجزائرية، أمس، أن المجلس الذي سيحل محل مفتي الجمهورية سيبدي رأيه في هذه القضية على أساس خطورة فيروس »كورونا« على الحجاج الجزائريين. وعلى الرغم من استبعاده اللجوء إلى منع الجزائريين من تأدية فريضة الحج، حين قال إن »الجزائر لا تتجه نحو منع المواطنين الجزائريين من أداء فريضة الحج بسبب فيروس »كورونا« خلال هذا الموسم«، غير أن وزير الشؤون الدينية أكد أن الكلمة الفصل ستكون عند المجلس العلمي الوطني الذي سيحدد مدى خطورة الفيروس على الحجاج خاصة كبار السن والمرضى والنساء الحوامل منهم. إلى ذلك، قال عيسى إن »فتاوي العالم تتيح للجزائريين الامتناع عن أداء فريضة الحج« في حال أثبت اجتماع المجلس العلمي الوطني خطورة فيروس »كورونا« على الحجاج الجزائريين، وهو ما اعتبره »حالة قصوى«، حين أشار إلى أن التحذيرات التي أطلقتها المملكة العربية السعودية التي تدعو من خلالها الدول الإسلامية إلى تأجيل أداء مناسك الحج والعمرة بسبب المخاوف من فيروس »كورونا« على صحة الحجاج »غير ملزمة للجزائر«، وأن المعطيات المتوفرة حاليا تؤكد أن »كورونا« »لم يصل إلى درجة الخطورة«. وفي انتظار صدور فتوى المجلس العلمي الوطني الذي يتكون من 48 أمينا علميا يضطلع بمهمة الفتوى بكل ولايات الوطن وشخصيات دينية وعلمية وحتى الكفاءات الجامعية، التزم وزير الشؤون الدينية والأوقاف باتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية كبار السن والمرضى والنساء الحوامل من الإصابة بفيروس »كورونا« القاتل. يذكر أن الجزائر كانت قد سجلت نهاية الأسبوع المنصرم، أول حالة وفاة بفيروس »كورونا«، وتعلق الأمر بشيخ كان قد أصيب بالفيروس بعد أدائه مناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية، ليفارق الحياة بعد 11 يوما من تلقيه العلاج بمصلحة الأمراض المعدية بمستشفى تلمسان بعد تراجع وظائفه الحيوية، في حين لا يزال مصاب آخر يتلقى العلاج بمستشفى القليعة.