تعرّض شيخ في التسعينيات من العمر بوهران، لعملية نصب واحتيال من قبل ثلاثة أشخاص انتحلوا صفة ضابط شرطة، كاتب ضبط وابن قاضي وأوهموه بمساعدته في إحدى القضايا المتابع بها، إلى أن وقعوا في قبضة الأمن. فتحت أمس، محكمة الجنح بحيّ جمال الدين، ملف قضيّة يتابع فيها ثلاثة أشخاص بتهمة النصب والاحتيال وانتحال صفة الغير، وتعود وقائع هذه القضيّة التي أثارت اهتماما بالغا من قبل حضور الجلسة، إلى الأشهر الأخيرة من السنة الفارطة، حيث تقدّم المتّهمون الثلاثة من الشيخ الطاعن في السنّ، بعد إحاطتهم علما بما يعانيه في دواليب القضاء على مستوى محكمة الجنح بحيّ جمال الدين بسبب تورّطه في قضيّة الضرب والجرح العمدي، وقد قدّموا له اقتراحات بمساعدته في التخلّص من القضيّة بطريقة أو أخرى وإخراجه بريئا منها باستعمال نفوذهم في دوائر القضاء، مستغلّين أميّته وجهله بالأمور الإدارية، وكان أن ادّعى أحدهم أنّه ضابط شرطة والثاني أنّه ابن قاضي والأخير أنّه كاتب ضبط، ونظير الخدمة الوهمية التي وعدوه بها، طلبوا منه مبالغ مالية مختلفة على فترات، بلغت حدّ 90 مليون سنتيم خلال سنة، حيث كان الضحيّة يمنحهم مبلغا في كلّ مرّة، وطلبوا منه عدم البوح بالسرّ والتكتّم على الموضوع إلى غاية نفي التهمة المتابع بها عنه، وكان أن صدّقهم بذلك خصوصا وأنّه تلقّى استدعاءات مزوّرة لها علاقة بالملف، إلى أن تبيّن أمرهم بعد أن لهفوا منه المبلغ المذكور، واختفوا عن الأنظار، ليجد ملفه كما هو أمام القضاء، وقد تقدّم تبعا لذلك بشكوى لدى مصالح الأمن التي فتحت تحقيقا بالقضيّة وقامت بتوقيف المتّهمين الثلاثة بعد التعرّف عليهم، حيث أودعوا الحبس الاحتياطي بتهمة النصب والاحتيال وانتحال صفة الغير، لتتّم محاكمتهم نهار أمس، إذ نفى كلّ منهم وقائع القضيّة وما ادّعاه الشيخ الضحيّة في شكواه، بينما التمس وكيل الجمهورية إدانتهم بعقوبات تتراوح ما بين 6 أشهر و5 سنوات حبسا نافذا.
