يعرف قطاع الشؤون الدينية بوهران، الكثير من المشاكل، فبعد أيام من تفجر فضيحة إختفاء 300 مليون سنتيم من مكتب مدير الشؤون الدينية بالولاية والتيلا زال التحقيق الأمني جاريا لوتوقيف المتورطين، زادت الأوضاع تأزما هذه الأيام. وقد طالب الفرع النقابي للأئمة وموظفي الشؤون الدينية لولاية وهران بتدخل المدير العام للقطاع من أجل النظر في بعض المشاكل التي طفت على السطح وأصبحت تهدد الأئمة الذينذاقوا ذرعا من النزاعات التي لا تنتهي في أغلب المساجدبين اللّجان الدينية والأئمة من جهةوبينالأئمة والأعوان الذين بلغ عددهم 785 موظفمن جهة أخرى ضف إلى ذلك اللّجان الدينيةالأخرى غير المعتمدة التي حسب بيان تحصلت »صوت الأحرار« على نسخة منه تحاول بسط سيطرتها وكذا إهانة الموظفين والأئمة أثناء تأدية مهامهم. وحسب ذات البيان،فإن الأوضاع بالقطاع باتت غيرمشرفة، أين هدد الأئمة بتصعيد لهجة الإحتجاج إذا بقيت الأوضاع على حالها ولم تتحرك الجهات الوصية لتدارك العديد من النقائص والمشاكل العالقة بالرغم من المراسلات المتكررة التي استلمتها الوصاية من هذا الفرع النقابي الفتي، حيث أكدت مصادرنا أن الأئمة سينظمون وقفة إحتجاجية سلمية إذا لم يتمّ ردّ الإعتبار لهم وإن إستلزم الأمر ستقدم استقالات جماعية بسبب التسلط والظلم الذي يعاني منه الموظفون في القطاع من طرف هذه اللجان التي سيطر عليها سلفيون في غالب الأحيان وكثرت بالمساجد وتعددت أهدافها ومتشعبة مشاربها،مما يهدد باستقرارهذا المرفقالروحيالاجتماعي الذي يؤدي دورا هاما جدا في تعزيز اللحمة الوطنية والتماسك الاجتماعي. وفي السياق ذاته وحسب بيانآخر،اتهمت النقابة الوصية المسؤول الأول على القطاع بالولاية موضحة عبر بيانها، أنه أوصد كل أبواب الحوار أمام النقابة التي حاولت الإتصال به مرارا من أجل التدخل و إيجاد حلول للمشاكل التي طرحها المنظوين تحت لواء التنسيقية الوطنية للأئمة والمتمثلة في السكنات الوقفية التابعة للمديرية والتي تمّ إنشاءها من أجل أن يستفيد منها موظفو القطاع، غير أن الواقع لا يعكس الحقيقةو قد طالب المعنيون بخلق لجنة محايدة تضم كل الأطراف من أجل التحقيقالعاجل.
