أبرز وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، دور الجزائر في مجال الأمن بالمغرب العربي والساحل، كما تطرق لعمامرة إلى وجه نظر الجزائر تجاه عدة قضايا، على غرار القضية الصحراوية والوضع في الجارتين ليبيا وتونس. أوضح لعمامرة خلال ندوة متبوعة بنقاش بواشنطن، دور الجزائر في مجال الأمن بالمغرب العربي والساحل وكذا العلاقات الجزائريةالأمريكية حسبما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية عن مصدر دبلوماسي جزائري، وقدم لعمامرة الذي حل ضيفا على مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، عرضا حول تاريخ وعمق العلاقات التي تربط بين الجزائر والولايات المتحدةالأمريكية، كما ركز على الموقع الجيواستراتيجي لهذين الفضاءين الإقليميين اللذين تنتمي إليهما الجزائر. وفي هذا الإطار أبرز رئيس الدبلوماسية الجزائرية المزايا الجغرافية للجزائر، والطاقات الاقتصادية والاجتماعية التي تزخر بها، وكذا عمق هويتها وتوجهها بخصوص آخر التطورات التي يشهدها هذان الفضاءان الجيوسياسيان، وبخصوص الساحل أوضح لعمامرة أن الجزائر ما فتئت تقدم «دعمها ومساعدتها وتضامنها» مع دول المنطقة لا سيما فيما يتعلق بمكافحة الجفاف والمجاعة واللاأمن والإرهاب الجريمة المنظمة. وأشار إلى أن أعمال الجزائر نابعة من «مبدأ عدم التدخل» في الشؤون الداخلية للدول المجاورة، مع الحرص على عدم التخلي عن واجب مساعدة هذه الدول في حال تعرضها للخطر أو لتحديات أمنية كبرى، وأوضح قائلا أن «الجزائر التي تتمتع بخبرة كبيرة في مجال مكافحة الإرهاب وقيادة مسار سياسي للمصالحة الوطنية برزت كعامل استقرار طبيعي وحتمي في المنطقة، وهي تلعب دورا رياديا في تسوية الأزمات، في كل من مالي وليبيا بفضل سياستها التضامنية وسياسة حسن الجوار التي تروج لها دبلوماسيتها النشطة». أما بخصوص مالي فقد ذكر الوزير بمختلف المبادرات الجارية ومخطط العمل السياسي والأمني والاقتصادي الذي تمت المصادقة عليه، من خلال اتفاق الفرقاء الماليين خلال المفاوضات الأخيرة التي عقدت بالجزائر في انتظار جولة جديدة من المفاوضات الموجهة لتعزيز «خارطة طريق» المفاوضات في إطار مسار الجزائر. كما أوضح أن «جهود الوساطة الجزائرية على رأس فريق مكون من العديد من الدول والمنظمات الإقليمية توجت بخارطة طريق وإعلان وقف الاقتتال مهدا لمفاوضات جوهرية حول المسائل السياسية والمؤسساتية للدفاع والأمن وكذا حول جوانب تنموية وأخرى تخض الأوضاع الإنسانية والعدالة والمصالحة الوطنية».. ولدى تطرقه إلى القضية الصحراوية ذكر لعمامرة بموقف الجزائر إزاء هذا النزاع الذي وصفه «بامتحان مصداقية» حيال مذهب تصفية الاستعمار وحقوق الإنسان، وجدد أن الجزائر التي تأوي على ترابها عددا كبيرا من اللاجئين الصحراوين، تدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. وبعد أن ذكر «بدعم» الجزائر لجهود المبعوثين الخاصين للأمم المتحدة من أجل الصحراء الغربية لا سيما المسؤولين الأمريكيين جامس بيكر وكريستوفر روس، أشار الوزير إلى أن مسؤولية الانسداد المقلق الذي يشهده مسار السلم قد تم إثباته في التقرير الأخير بان كي مون. و فيما يخص الوضع في تونس أبرز رئيس الدبلوماسية الجزائرية «دعم الجزائر متعدد الأطراف» للاستكمال السياسي للمرحلة الانتقالية في هذا البلد من خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية المزمع تنظيمهما في أكتوبر و نوفمبر المقبلين، وفيما يتعلق بموريتانيا أعرب عن «ارتياحه» لنوعية علاقات الصداقة والتضامن والثقة المتبادلة التي تربط بين البلدين. وعن الأزمة الليبية جدد لعمامرة رفض الجزائر لأي تدخل عسكري أجنبي وتمسكها بحل توافقي من خلال مسار سياسي شامل، وذكر وزير الشؤون الخارجية بأن عدة أطراف ليبية طلبت تدخل الجزائر «لتسهيل» مباشرة حوار ما بين الليبيين يجمع كل الأطراف الليبية التي تنبذ العنف والإرهاب وتدعم التعددية الديمقراطية كوسيلة للوصول إلى الحكم. وفيما يتعلق بالوضع في الشرق الأوسط لا سيما في العراق وسوريا أوضح أن «الحل الدائم» بغض النظر عن الضرورة الأمنية يكمن في تسوية «الأسباب الخفية» على غرار «التشاؤم العميق» الذي عاشته الشعوب العربية خلال 51 يوما من القصف الإسرائيلي على غزة. ولدى تطرقه للعلاقات الجزائريةالأمريكية أشار لعمامرة إلى وجود تنسيق في الجهود ونظرة مشتركة بين البلدين، حول عدة مسائل تشهد تطورا في إطار المشاورات الإستراتيجية التي تهدف إلى توسيع التعاون الثنائي إلى مختلف المجالات. كما أجرى وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة الذي يوجد حاليا بالولايات المتحدةالأمريكية في زيارة عمل مع مستشارة الأمن القومي لدى الرئيس الأمريكي سوزان رايس، وتمحورت المحادثات حول الوضع السائد في منطقة المغرب العربي و الساحل وكذا الجهود التي تبذلها الجزائر في سبيل تسوية سلمية و توافقية للأزمات التي تهز هاتين المنطقتين لا سيما في كل من مالي و ليبيا، و تطرق لعمامرة إلى مسائل دولية أخرى على غرار التحديات التي يفرضها وباء إيبولا على إفريقيا والمجتمع الدولي كافة.