أكد وزير المجاهدين الطيب زيتوني أن أحسن رد على فرنسا الاستعمارية في الوقت الحالي هو تثمين تاريخ الجزائر وإبراز بطولات الجزائريين وما عانوه من ويلات الاستعمار، مشيرا إلى أن فرنسا لم تهضم أبدا بأن شوكتها قد انكسرت في الجزائر وبأنها طردت منها منكوسة الرأس. أوضح زيتوني في رده على سؤال يتعلق بحمل فرنسا على الاعتذار للجزائر على جرائم الاستعمار أن المهم لا يكمن في الاعتذار من عدمه فهذا الأمر يعود لفرنسا، وأضاف قائلا »لدينا حاليا رسالة وجواب وهو كيف نثمن تاريخنا وحقيقة ما عاشه الجزائريون«. وأبرز وزير المجاهدين خلال ندوة صحفية استعرض فيها برنامج الاحتفالات المخلدة للذكرى ال60 لاندلاع الثورة التحريرية أن هذا البرنامج وما يتضمنه من نشاطات سيظهر للعالم كله مدى بشاعة فرنسا الاستعمارية من خلال الصورة والصوت والشهادات والأفلام والمعارض، مؤكدا أن المهم »هو ماذا باستطاعتنا أن نفعله وكيف نستغل أحسن استغلال تاريخنا وطاقاتنا ومن صنعوا الحدث لكتابة تاريخ الثورة وتبليغه للأجيال الصاعدة ولكل العالم«. وبخصوص ملف الأرشيف الذي ما زال الكثير منه بحوزة فرنسا أكد الوزير أن هناك تقريبا اتفاق مبدئي حول هذا الأرشيف، مشيرا أن فرنسا لم تهضم أبدا بأن شوكتها قد انكسرت في الجزائر وبأنها طردت منها منكوسة الرأس، مشددا بقوله أن ملف التاريخ »ثقيل جدا ونتساهل مع كل شيء إلا مع التاريخ وحقائقه التي لا بد أن نبلغها إلى الأجيال الصاعدة حتى تعرف ما فعله الاستعمار بالجزائريين«. وفي رده على سؤال حول ما يشاع حول تغييب بعض الشخصيات التاريخية من برنامج إحياء الذكرى ال60 لاندلاع الثورة التحريرية، أكد زيتوني أن نوفمبر هذا العام سيكون جامعا وموحدا لكل الشخصيات الوطنية التي سيكون لها نصيبها من الاحترام والتقدير بدون استثناء، مضيفا بخصوص موضوع كتابة التاريخ أن هذا المسعى يعتبر في الوقت الحالي حربا من نوع آخر لأن المهمة ليست بالسهلة »وعلينا أن نكتب تاريخنا بحقائقه وأن تسرد الوقائع ونمجد الشهداء والمجاهدين ونبرز معاناة الشعب الجزائري«. وأوضح الوزير أن هذا العمل سيكون الجواب لكل الأعداء والمتربصين بنا، مبرزا بالمناسبة بأن عمل وزارة المجاهدين في هذا السياق دائم ومستمر وهو من أولوياتها، حيث كشف أن المتحف الوطني للمجاهد استطاع لحد الآن جمع 4 آلاف ساعة من الشهادات الحية وهي جاهزة وعلى المؤرخين والباحثين استغلالها كما أمكن لكتابة التاريخ. أما عن قضية الاعتراف بالمجاهدين التي ما زالت تسيل الكثير من الحبر لدى بعض الأوساط، أكد الوزير أن الاعتراف ليس من صلاحيات الوزارة أصلا بل هي مهمة منوطة بالدولة الجزائرية، مذكرا بأن الدولة قامت عقب الاستقلال بتنصيب لجان تحقيق وطعن في ملفات الاعتراف وبأن المجاهدين أنفسهم طالبوا سنة 2002 في إحدى مؤتمرات المنظمة الوطنية للمجاهدين بتوقيف مسار الاعتراف 40 سنة بعد الاستقلال وحل اللجنة الوطنية المختصة، مشيرا إلى أن هذا القرار لا يعني حرمان المجاهدين العالقة ملفاتهم من حقوقهم إلا أنه يتوجب أولا دراسة الطريقة التنظيمية والقانونية التي تمكن من الإجابة على كل ملف مؤسس، مضيفا أنه إذا استدعى الأمر لمعالجة هذه الملفات عقد لقاء خاص مع المعنيين بالأمر »فليكن ذلك وسوف ندرس حينئذ كل انشغالات المعنيين وليأخذ كل ذي حق حقه«.
