هدد أمس، مجموعة من مقاولي الولايات السهبية باللجوء إلى الجهات القضائية وبالتالي متابعة المحافظة السامية لتطوير السهوب المتواجد مقرها بالجلفة قضائيا، وذلك على خلفية مسألة مستحقات المشاريع التي أشرفوا على إنجازها والتي لا تزال معلقة دون أسباب أو مبررات واضحة، وقال هؤلاء بأن اللجوء إلى القضاء يعتبر آخر الحلول السلمية القائمة بعد أن ضربت عرض الحائط كل الاحتجاجات والإعتصامات التي قاموا بها على مدار سنتين. المقاولون المتضررون من هذه الوضعية، أضافوا بأنه سيتم تطعيم ملف رفع الدعوة القضائية بحقائق ثابتة منها أمرية صادرة عن وزير الفلاحة والتنمية الريفية السابق في جانفي 2008 والتي تأمر بتسديد مستحقات المشاريع، وكذا بأمرية المجلس التوجيهي للمحافظة السامية لتطوير السهوب المنعقد في شهر أفريل 2008 بولاية خنشلة والتي تأمر أيضا بتسوية هذه الوضعية في خلال 15 يوما من هذا التاريخ، إضافة إلى نتائج لجان التحقيق سواء الوزارية أو التي تم تشكيلها على مستوى المحافظة والتي تذهب جميعها في اتجاه التأكيد على وجود المشاريع في الميدان وبالتالي أحقية المستحقات العالقة منذ أكثر من 3 سنوات.