جدد مقاولو الولايات السهبية احتجاجهم ضد المحافظة السامية لتطوير السهوب المتواجد مقرها بالجلفة، مطالبين بتحرك فعلي من قبل الوزير الأول أحمد أويحيي بعد أن عجزت كل الهيئات عن حل إشكال مستحقات المشاريع العالقة منذ سنوات والتي ظلت محل تضارب وتقاذف بين جهة وأخرى. أكد العشرات من المقاولين في تصريحات متطابقة ل "صوت الأحرار" أن كل تحركاتهم على مستوى المحافظة السامية للسهوب واحتجاجاتهم واعتصاماتهم السابقة، ضربت عرض الحائط ليظهر بأن كل الوعود التي تم تقديمها في أوقات سابقة مجرد مشاريع كاذبة لامتصاص غضبهم، وأضافوا بأن جميع اللجان التي تم تشكيلها للنظر في حقيقة المشاريع ومدى تجسيدها في أرض الميدان ومنها لجنتان تابعتان للمحافظة وأخرى موفدة من قبل المفتشية العامة للمالية أثبتت حقيقة المشاريع وبالتالي أحقية مستحقاتهم المالية، إلا أنهم ظلوا رهينة لمبررات وتفسيرات غير مفهومة إلى حد الساعة على الرغم من أن أصل المشاريع ما يعود إلى سنة 2006 إلا أن الأمر بقي على حاله في وضعية هروب إلى الأمام غير مبررة لم يعيشوها سوى في السنوات الأخيرة. وقال البعض منهم أنهم أضحوا على حافة الإفلاس بعد أن تصرفوا في بيع سياراتهم وعقارات من أجل تخليص العمال الذين ما زال الكثير منهم يطالبون برواتبهم مثلما يطالبون بمستحقات المشاريع من المحافظة السامية التي تحولت إلى وجهة الكثير منهم خاصة للقادمين من ولايات بعيدة، وأكد المقاولون المتضررون من هذه الوضعية أنهم لن يشرفوا مستقبلا على أي من مشاريع المحافظة ما دامت الأمور وصلت إلى هذا الحد، متسائلين كيف تم الإعلان عن مشاريع جديدة وعلى عاتق المحافظة مستحقات لا تزال محل مطالبة من قبلهم؟. وقالت مصادر متابعة ل "صوت الأحرار" أن التحركات الأخيرة للمحافظ السامي المعين حديثا لم تسفر عن أي جديد عدا أن هذه المرة تم توجيه المقاولين للمطالبة بحقوقهم على مستوى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وهي الكفيلة بالنظر في وضعيتهم حسب بعض الممثلين.
