أقرت الحكومة تعويضا شهريا بقيمة ستة آلاف دينار جزائري (6000 دينار)، لفائدة الشباب البطال، في إطار سياسة التضامن الوطني، ويشمل هذا القرار كل معوز تتوفر فيه مجموعة من الشروط يتقدمها عامل السن، المحدد ما بين 18 و40 سنة. وحسب مضمون المرسوم التنفيذي الذي يحمل الرقم 09 / 305، المتعلق بجهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي، الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فقد تقرر استحداث إطار جديد يعد بمثابة جهاز يتضمن مجموعة من النشاطات أطلق عليها: نشاطات الإدماج الاجتماعي، تعتبر بمثابة مناصب عمل موجهة لعدد من القطاعات، تستفيد منها الفئات المحرومة، وذلك في خطوة من الحكومة نحو محاربة الفقر والتهميش والتكفل بالشباب المتسرب من المدرسة. ويوجه الشباب الذي سيستفيد من الجهاز الجديد، للعمل في مجموعة من النشاطات ذات طابع المنفعة العمومية والاجتماعية، لا سيما، في قطاع الفلاحة والصناعة التقليدية والسياحة والخدمات، إضافة إلى حماية البيئة والنشاطات المرتبطة بالتراث المادي، وكذا مجال الصيانة في المؤسسات الاجتماعية والطبية الإجتماعية، والمؤسسات المكلفة بمساعدة الأشخاص المسنين ومرافقتهم ومساعدة الأشخاص المعوقين في المنزل. ويؤكد المرسوم التنفيذي، أن الأشخاص المستفيدين من التدابير الجديدة، سيتمتعون بخدمات التأمينات الإجتماعية عند المرض والأمومة وحوادث العمل والأمراض المهنية، أما شروط الإستفاذة فقد حصرتها الحكومة عبر وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، في خمسة شروط رئيسية، تتقدمها الوضعية الإجتماعية للشاب، الذي يجب أن يكون في بطالة ولا يتوفر على دخل، وأن يكون عمره يتراوح ما بين 18 و40 سنة. وبحسب النصوص الجديدة، فإن الجماعات المحلية (البلديات والولايات) والإدارات العمومية، والمؤسسات العمومية الاقتصادية والخاصة، والهيئات المتدخلة في المجال الاجتماعي (مثل ديار العجزة وروضات الأطفال) والمؤسسات الخدماتية، إضافة إلى ورشات الحرفيين، والتعاونيات الفلاحية والجمعيات المعتمدة، ستكون ملاذ المستفيدين. ويتعين على الشباب البطال الراغب في الاستفادة من التدابير الجديدة للتشغيل، التقرب من مصالح مديريات النشاط الاجتماعي الموجودة على مستوى كل ولاية، لتسجيل أنفسهم، حتى تتمكن المصالح المكلفة بمتابعة هذا الملف من تسجيل عروض وطلبات الإدماج في الجهاز المستحدث، على مستوى كل مديرية من مديريات النشاط الاجتماعي. وتوكل مهمة الفصل في المترشحين، إلى لجنة ولائية تعرف ب"لجنة الانتقاء"، تقوم بدراسة الملفات، ومن ثم الانتقال إلى عملية الحسم في تأهيل الهيئات والمستفيدين من الجهاز، على أن يصدر ذلك بقرار من وزير التضامن، علما أن الاستفادة من التدابير الجديدة تحرم صاحبها من كل استفادة من جهاز تشغيل آخر مشابه تابع للدولة، في آن واحد. وحسب النصوص التنظيمية للجهاز المستحدث، فإن مدة الإدماج محددة في سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة، مقابل تعويض شهري بقيمة ستة آلاف دينار، مع إمكانية الاستفادة من تكوين يتوافق مع المهام المسندة للمشغلين ضمن الهيئة أو مؤسسة التكوين المهني المشغلة للشاب البطال، بناء على عقد يتم إبرامه بين المستفيد والهيئة المستقبلة ومديرية النشاط الإجتماعي للولاية، تحت رعاية وزارة التضامن الوطني. ويقع جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي تحت وصاية وكالة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع مديرية النشاط الاجتماعي. كما يتعين على الشاب المستفيد إنهاء مدة الإدماج الإجتماعي التي تكون مدوّنة في العقد المبرم مع الجهة المشغلة، مقابل التزام الأخيرة بمرافقة المستفيد خلال فترة الإدماج، كما يلزم إخطار مديرية النشاط الاجتماعي ووكالة التنمية الإجتماعية في حال فسخ العقد من جانب واحد، في أجل ثلاثين يوما قبل تاريخ فسخ العقد. ويترتب عن الفسخ غير المبرر للعقد من طرف المستفيد، توقيف دفع التعويضة الشهرية، وكذا فقدان الحق في التأهيل على مستوى الجهاز، فيما تخسر الهيئة المشغلة للعقد دون مبرر، فقدان الأهلية، علما أن نفقات الجهاز الجديد يتم تسجيلها بعنوان ميزانية وزارة التضامن الوطني والجالية، على أن تسير الوكالة الوطنية للتنمية الاجتماعية المخصصات المالية الممنوحة للجهاز.
