أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، أمس، أن تعليمة المدير العام للجمارك محمد عبدوبودربالة المتعلقة بمنع الجمركيات من ارتداء الخمار »لاغية« ، مضيفا أن»الجمركية مسلمة ومن حقها أن تلبس خمارها قانونا وأخلاقا في جزائر الحرية«. رد وزير الشؤون الدينية والأوقاف على تعليمة المدير العام للجمارك محمد عبدوبودربالة المتعلقة بمنع الجمركيات من ارتداء الخمار جاء في الندوة الصحفية التي عقدها على هامش» الملتقى العابر للولايات حول المبادئ القرآنية والمعاني الدينية في شعر مفدي زكرياء «التي احتضنتها دار الإمام بالعاصمة. وفي سياق آخر، أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى أن الهدف من عدم ضخ أموال لتمويل الحساب البنكي الخاص بالقرض الحسن لمدة الثلاث سنوات القادمة هواسترجاع الأموال الموزعة على المستفيدين، وأوضح أن القيمة المالية المتوفرة حاليا والمخصصة لتمويل القرص الحسن والمقدرة ب172 مليار سنيتم ستبقى تمول المشاريع خلال الثلاث سنوات المقبلة بدون ضخ أموال جديدة« وحول مشروع إنشاء »مؤسسة «خاصة بصندوق الزكاة، أوضح الوزير أن قطاعه يهدف إلى تنظيم العمل في هذا المجال، مبرزا في هذا الشأن أن قطاعه »اتخذ إجراءات ضد المدراء الذين فرضوا على أئمة المساجد جمع أموال الزكاة باعتبار ذلك يتنافى مع قوانين الجمهورية«. وبخصوص »المشروع العام« الخاص بقطاعه والمتواجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للوزارة الأولى، أشار إلى أنهه يتضمن فرض على الهيئات أوالجمعيات الدينية غير الإسلامية الخضوع للقانون الجزائري من حيث تنظيمها وتسييرها وحلها المحتمل. وفيما يتعلق بتكلفة الحج للموسم المقبل، أكد الوزير أن تحديد هذه التكلفة »سابق لآونه« لأن تحديدها يتطلب مناقشة عدة تقارير منها تقرير الديوان الوطني للحج والعمرة، مشيرا إلى »إمكانية « عدم استفادة الحجاج من دعم الدولة والمقدر ب 24 ألف دينار جزائري. وبخصوص منصب مفتي الجمهورية، جدد عيسى بأن »الجزائر تحتاج إلى هذا المنصب الذي لا ينحصر في شخصية وإنما سيكون بمثابة أكاديمية للإفتاء«