رافع الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي عبد القادر بن صالح، من أجل سياسية رشيدة تضمن الحفاظ على المكتسبات التي حققتها الجزائر، حيث دعا في هذا السياق إلى الاحتكام للحوار في كل القضايا للحفاظ على ما تحقق للبلاد من مكاسب في جميع المجالات. قال بن صالح في كلمة ألقاها، أول أمس، خلال افتتاح أشغال الدورة الثالثة العادية للمجلس الوطني للحزب أن التجمع الذي لم يغير موقعه ولا موقفه يدرك تمام الإدراك أن الاحتكام للحوار وإعمال العقل في كل القضايا هو السبيل الأسلم للحفاظ على ما تحقق للبلاد من مكاسب سواء في مجال تعزيز الحريات ودعم الممارسة الديمقراطية والحفاظ على صيرورة المسار الانتخابي أو في مجال تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي والتكفل بانشغالات المواطن ومعالجة الإختلالات الناجمة عن التحولات التي تشهدها الجزائر. وأكد في نفس السياق، أن سياسية الجزائر ستبقى متواصلة في إطار هذه التوجهات لأنها تحمل مقاربات واقعية للخروج من دائرة التبعية للمؤسسات المالية الأجنبية وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دولة الحق والقانون ومواجهة التهديدات الأمنية التي تقوي شوكتها الأوضاع الداخلية غير المطمئنة التي تشهدها بعض دول الجوار. وبعد أن ذكر بتفاعلات وتجاذبات الساحة السياسية بين الساعية بصدق لتعزيز مكاسب الاستقرار والتنمية وبين الرامية إلى زرع بذور الشك والقلق في أوساط المواطنين، تأسف بن صالح لبروز خطاب لا يمتلك أدنى معايير الموضوعية، موضحا أن هذا الخطاب يسقط من حساباته كل ما تحقق من انجازات في مختلف الميادين ويستعجل الزج بالمواطن في لعبة الشارع دون اعتبار لما يمكن أن ينجر عنه من عواقب يعرف الجزائريون عواقبها. ومن هذا المنطلق، أكد بن صالح، أن الأرندي يؤمن بالحق بالتعبير والاختلاف، لكن بالمقابل، فإن انزلاق الرأي إلى إشاعة الفوضى لا هو من السياسية ولا هو من الديمقراطية، مضيفا أن فضاءات الهيئات المنتخبة هي الأكثر تناسبا للحوار والتشاور والتنسيق والتعبير عن الرأي لإيجاد الحلول المثلى للمشاكل السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية. وفي نفس الإطار قال بن صالح، إن المجاهرة بالإساءة للدولة ورموزها وقادتها التاريخيين سلوك خارج المعايير السياسية وانزلاق سياسي خطير، وأكد أن حزبه سيبقى دائما سندا للإصلاحات التي يقوم بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة منذ سنة 1999 منها مشروع تعديل الدستور . كما أوضح بن صالح أن أزمة انهيار أسعار البترول في السوق الدولية قد تكون فرصة وامتحان للمؤسسات الوطنية لمراجعة سياساتها في التسيير وبحث صيغ ملائمة لحماية القدرة الشرائية وترقية الاستثمارات وتنويع موارد الدخل والتفكير. وتميزت أشغال دورة المجلس الوطني للتجمع بحضور الأمين العام السابق للحزب أحمد أويحيى الذي عبر في تصريح للصحافه عن دعمه للأمانة الحالية للحزب، مرجعا غيابه عن حضور الدورات السابقة للحزب لالتزامات مهنية منها تكليفه من طرف الرئيس بوتفليقة بإدارة المشاورات السياسية حول مشروع تعديل الدستور. وفي هذا السياق قال أويحيى، »إن المهام الرسمية حالت دون حضوري في الدورات السابقة للمجلس الوطني للأرندي، أنا غادرت قيادة الحزب إراديا حفاظا على استقرار العائلة ودائما أقول أنني مناضل، جزاهم الله خيرا الإخوان كرموني بالتعيين في المجلس الوطني بالرغم من أني كنت غائبا عن المؤتمر بحكم مهمة في الخارج، الأمانة في أيادي أمين وبن صالح أخي، اعترف له بشيء، أنه عندما كان الحزب في ورطة بعد اغتيال عبد الحق بن حمودة هو من تولى زمام الأمور، لا تنتظروا مني أي انتقاد لهذا الشخص، والبشر بشر كل عمل فيه الكمال وفيه النقائص«.