أرجع أمس الخبير المالي والاقتصادي، عبد الرحمن بن خالفة، السبب الرئيسي وراء تهريب العملة نحو الخارج إلى »اهتزاز الثقة في الدينار الجزائري« موضحا بأن قيمة الدينار اليوم هشة جدا ولذلك يقول »لابد من فتح هذا الملف للنقاش على أعلى المستويات« واقترح المتحدث وضع تسعيرتين للدينار واحدة لاستيراد المواد الأساسية والأخرى لعمليات البيع والشراء الأخرى، وشدد على أن القنوات الأساسية لتهريب العملة تتمثل في تضخيم الفوترة عند الاستيراد والسوق الموازية. قال الخبير المالي والاقتصادي والمُفوض السابق لجمعيات البنوك، عبد الرحمن بن خالفة، الذي كان يتحدث على أمواج الإذاعة الوطنية »تهريب العملة نحو الخارج يكون أساسا عندما لا نثق في قيمة الدينار الجزائري وكلما زادت الثقة كلما تراجع التهريب« موضحا بأن هذا الأخير هو مرآة الاقتصاد الجزائري، وبرأيه فإن الجزائر تعيش اليوم مرحلة صعبة جدا في هذا المجال وإذا لم يتم مُعالجة هذا الوضع سنكون أمام وضعية مُخيفة، ومن هذا المنطلق، رافع لصالح فتح هذا الملف للنقاش على أعلى مستويات الدولة واقترح وضع تسعيرتين للدينار بدل تسعيرة واحدة فقط وذهب يقول »يجب وضع تسعيرتين واحدة تُخصص للمواد الأساسية وأخرى تُخصص لعمليات البيع والشراء الأخرى«، وهي طريقة، يُضيف، معمول بها في دول أخرى. وحسب بن خالفة دائما، فإن عملية تهريب العملة إلى الخارج تتم أساسا عبر تضخيم الفوترة عند الاستيراد وكذا السوق الموازية التي أصبحت تلعب دور سلبي جدا ويجب وضع حد عاجل لها، وشدد على ضرورة عدم تخويف الجزائريين من امتلاك الأموال لكن في المقابل، يقول، »يجب معرفة مصدر هذه الأموال« معتبرا المُراقبة تقوم بها المنظومة الاقتصادية وما تتضمنه من قوانين باعتبار أنه لا يُمكن مراقبة ملايين الحاويات التي تدخل الموانئ قائلا »اتخذنا عدة إجراءات كالقرض المستندي لكن دون فائدة وأرى أنه حتى رخصة الاستيراد المرتقبة لن تُجدي«. أما رئيس جمعية المُصدرين الجزائريين، علي باي ناصري، فشدد على ضرورة ردع مهربي الأموال وفرض آليات صارمة مع تطبيقها قائلا »هناك من استورد الحجر داخل الحاويات وأخرج الأموال دون رجعة« منتقدا بشكل لاذع السلطات على ما أسماه »متابعة ومراقبة المُصدرين وفرض الضرائب عليهم«، مواصلا »نحن المُصدرون مُعاقبون اليوم من قبل الحكومة مقابل استفادة المستوردين من امتيازات جمة«، وذلك بالرغم من كون 10 بالمئة من الأموال التي تُوجه للاستيراد تبقى خارج الوطن. ورافع رئيس جمعية المُصدرين الجزائريين، لصالح تصنيف دول في درجة الخطر كالصين وتركيا ودبي وهو ما سانده الخبير المالي والاقتصادي عبد الرحمن بن خالفة الذي قال بأن هذه الدول ليست لها أي اتفاق شراكة مع الجزائر داعيا إلى ضرورة التعامل مع الدول التي لها عقدت اتفاقات شراكة مع الجزائر.
