5 سنوات سجنا لموظف بالبنك الجزائري الخارجي

البحري لمتابعته بتهمة التزوير واستعمال المزور والاختلاس مبلغ مالي وصل إلى 172 مليون سنتيم إثر شكوى مدير البنك المتقاعد، فيما أدين المتهم الثاني الفار الذي توبع بنفس التهمة ب 3 سنوات سجنا نافذا.
تحريك القضية تم بناء على شكوى مدير البنك في 2002 بعد اكتشاف الثغرة المالية في 2001 ضد المتهم "بشير.م" وتمت العملية، وتم ذلك حسب المدير بمشاركة المتهم الثاني حيث اتهم الأول أنه قام باختلاس هذه الأموال وإيداعها في حساب صديقه المتهم الثاني "ب.م"، واستبعد دفاع المتهم وجود الاختلاس من خلال تركيزه على أنه من غير الممكن أن تكتشف الثغرة المالية في وقت يصادق فيه محافظ البنك على الميزانية السنوية دون اكتشاف الأمر وهذا حسب القوانين المعمول بها . ليدان بالحكم السابق ذكره. م.ح