يستأنف الحوار الذي تمت مباشرته بين قادة الاحزاب السياسية والمناضلين الليبيين تحت إشراف بعثة الامم للدعم في ليبيا الاثنين بالجزائر بإرادة حازمة لوضع حد للازمة على خلفية اجماع حول الحفاظ على وحدة ليبيا وسلامتها الترابية ومكافحة الارهاب. وقد صرح الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الافريقية عبد القادر مساهل أن الجولة الثانية التي تنعقد بدعم الجزائر بصفتها بلد مسهل ستركزعل" تشكيل حكومة وطنية موحدة وحول الترتيبات الأمنية". وأكدت الأطراف الليبية المجتمعة يومي 10 و11 مارس بالجزائر رفضها لكل شكل من أشكال التدخل الاجنبي والتزمت بالبحث عن حل سياسي للازمة من أجل الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدتها الوطنية وسلامتها الترابية. وشددت الاطراف الليبية على رفضها لكل اشكال الارهاب في ليبيا وأدانت الجماعات الارهابية المسماة "داعش" و"انصار الشريعة" و"القاعدة" مبرزة ضرورةض تظافر الجهود من اجل مكافحة هذه الآفة. وجاء في التصريح الذي توج الاجتماع الآول بالجزائر أن "الحل السياسي الذي يضع حدا لللفرقة والبلبلة سيعزز جهود مكافحة الارهاب". وكان وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أن "المفاوضات تبعث على التفاؤل بشأن التوصل لتسوية الازمة السياسية والأمنية". وأوضح قائلا "نحن متفائلون بشكل معقول" ونحن نعمل على أن يتوصل الحوار بين الاشقاء الليبيين الى تسوية الازمة التي تعيشها ليبيا". وأضاف لعمامرة "نأمل أن يحقق لقاء الجزائر هبة جماعية لأشقائنا وشقيقاتنا الليبيين باتجاه اتفاق واجماع وطني حول تشكيل حكومة وحدة وطنية حول الترتيبات الأمنية التي ستسمح للبلد بالمضيقدما نحو دستور وانتخابات في كنف الهدوء والسكينة والامن والاستقرار".