أعلن مسؤول في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الأحد، عن دعم بلديات القطر ب8 ألاف منصب خاص بمفوض الحالة المدنية، و30 ألف أخرى تتعلق بأعوان الشبابيك. وأفاد المدير العام للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، عبد الحليم مرابطي لدى إشرافه على افتتاح دورة تكوينية حول ترقية المرفق العام على مستوى البلديات والتي تخص في مرحلة أولى مصلحة الحالة المدنية أن فتح هذه المناصب جاء بموجب المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرخ في 20 سبتمبر 2011 المتضمن القانون الأساسي الخاص بوظائف الجماعات الإقليمية. ويعتبر منصب مفوض الحالة المدنية وعون الشباك، وظيفة جديدة تم استحداثها تماشيا مع تطور وتم سنة 2014 توظيف ما يفوق عن 13 ألف موظف لفائدة البلديات وهذا كدعم من ميزاينة الدولة حيث وجه هؤلاء الموظفين إلى مصالح الحالة المدنية. كما قامت وزارة الداخلية والجماعات المحلية -وفقا للمسؤول- نفسه ب باتخاذ مجموعة من التدابير تهدف في مجملها إلى التخفيف من الإجراءات الإدارية والتقليص من عدد الوثائق ومن آجال دراسة الملفات وكذا حذف عدد منها. كما تمت عملية رقمنة سجلات الحالة التي توجت بالشروع في إصدار وثائق الحالة المدنية بالإعلام الآلي والذي "ساهم كثيرا في تقديم خدمة نوعية للمواطنين، وتجري عملية استصدار جواز السفر البيومتري ورقمنة البطاقة الرمادية ورخص السياقة ومستقبلا بطاقة التعريف الوطنية. وكانت الداخلية قد أقرت إلغاء المصادقة على الوثائق طبق الأصل المسلمة من طرف الإدارة العمومي، تخفيفا للإجراءات التي تثقل كاهل المواطنين، من جهة ومن جهة أخرى للتخفيف من الأعباء التي تقع على الإدارة، وعلى حساب مهام أخرى أكثر أهمية. وتشمل الدورة التكوينية التي يشرف عليها مرابطي 1541 رئيس مصلحة للحالة المدنية وتدوم خمسة أيام. وترتكز هذه الدورة التكوينية والدورات الأخرى على تبادل الخبرات والممارسات الايجابية والمعارف بين المشاركين والمكونين بصفتهم موظفين سامين في الإدارة الإقليمية(مديرو التنظيم والشؤون العامة على مستوى الولايات) ذوي الخبرة في هذا المجال.
