حذر الدكتور حنا عيسى الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات من مخطط سلطات الاحتلال الصهيوني للسيطرة الكاملة على القدس الشرقية المحتلة من خلال مشروعها الاستيطاني التوسعي في المدينة ومصادرة آلاف الدونمات من أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة. ونقلت تقارير عن الأمين العام لهيئة نصرة القدس القول، إن القانون الدولي يعتبر المدينة المقدسة أرضا واقعة تحت الاحتلال غير المشروع وتبعا لذلك ينطبق عليها أحكام اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 التي تحرم وتجرم كل أعمال مصادرة الأراضي الفلسطينية والطرد القسري والاستيطان وتغيير التركيبة السكانية والديمغرافية في البلاد. وشدّد حنا عيسى على أن الاستيطان يندرج في إطار جرائم الحرب وفقا للفقرة الثامنة من المادة الثامنة لنظام روما لمحكمة الجنايات الدولية وهو الأمر الذي يتطلب العمل على إنشاء حشد دولي على المستويات كافة لإخضاع كيان الاحتلال للعدالة والمحاسبة الدولية على جرائمهم بالاستيطان والتهجير والتطهير العرقي التي يرتكبها في المدينة المقدسة المحتلة للديانات السماوية الثلاث. وقال الأمين العام لنصرة القدس، إنّ كل أعمال الاستيطان والتهويد التي تقوم بها سلطات الاحتلال في القدس باطلة من وجهة نظر القانون الدولي وتعد مخالفة قانونية دولية جسيمة، وسلطات الاحتلال منذ احتلالها لمدنية القدس الشرقية سنة 1967 تستمر بمحاولات حثيثة لنزع الهوية العربية والإسلامية التاريخية من مدينة القدس وفرض طابع مستحدث جديد وهو الطابع اليهودي، إضافة للسيطرة على المدينة وتغيير معالمها بهدف تهويدها وإنهاء الوجود العربي الفلسطيني فيها. وأضاف حنا عيسى، أنّ المسيرة السياسية وما رافقها من اتفاقيات لم تؤدي لوضع حد لمصادرة الأراضي ووقف الاستيطان بل على العكس تماما قامت إسرائيل بتكثيف سياساتها الإستيلائية على الأراضي الفلسطينية، وتعمدت خلال السنوات الأخيرة الثلاث لتطويق التجمعات السكنية الفلسطينية والحدّ من توسّعها وعزلها للمدينة وضواحيها عن محيطها الفلسطيني في الشمال والجنوب وتشويهها النمط العمراني للقدس القديمة والقرى المحيطة إضافة لتهديدها بعض التجمعات السكانية بالإزالة. كما وأوضح أنّ القدس تتعرض لإستراتيجية استيطانية احتلالية تهويدية ممنهجة هدفها طمس الهوية العربية والاستيلاء على مقدساتها المسيحية والإسلامية وتفريغ المدينة من أهلها وتكريس الوجود اليهودي على الأرض على أنقاض المصالح الإسلامية والمسيحية. وشدد خبير القانون الدولي الدكتور حنا عيسى أن مخططات الاحتلال الاستيطانية في مدينة القدسالمحتلة تهدف لإحداث واقع جغرافي وسياسي جديد لا يسمح للمفاوض الصهيوني بتقديم تنازلات في مفاوضات الوضع النهائي، مشيرا إلى أنه منذ توقيع اتفاق أوسلو في 13 من سبتمبر1993 والكيان الصهيوني يصعّد من وتيرة الاستيطان في الضفة الغربيةوالقدس، حيث ووفقا لإحصاءات رسمية فلسطينية ضاعف الاحتلال عدد المستوطنين منذ الاتفاق حتى نهاية العام 2013 خمس مرات الأمر الذي يفضح أن حكومة الاحتلال استخدمت الحرب والسلام لتعزيز وجودها ومنع أية إمكانية للتوصل إلى السلام.