استكمالا لسلسلة التغييرات والإحالات على التقاعد التي باشرها، منذ سنتين، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في هرم المؤسسة العسكرية، أكّدت مصادر مطّلعة، أنه أحال، أمس، اللواء "ڤندوز محمد العيد" مدير القضاء العسكري بوزارة الدفاع الوطني على التقاعد، واستخلفه بالعميد الدكتور "بركاني محمد" خلفا له والذي كان يشغل منصب قائدا لحرس الحدود بالدّرك الوطني. وحسب مصادر عليمة ل»صوت الأحرار« فإنّ الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بصفته وزيرا للدفاع الوطني القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومواصلة للتحويلات والإحالات على التقاعد التي باشرها، مؤخرا، على مستوى أعلى هرم في الجيش، قرّر، أمس، تعيين العميد الدكتور »بركاني محمد« الذي كان يشغل منصب قائد لحرس الحدود بالدّرك الوطني، مديرا للقضاء العسكري استخلافا للّواء »ڤندوز محمد العيد« الذي أحاله على التّقاعد. في ذات السياق أكّدت مصادرنا أنّ الرئيس بوتفليقة وموازاة مع ذلك قرر أيضا إنهاء مهام النائب العام بالمحكمة العسكرية بالبليدة الجنرال ضاوي، وأجرى حركة كبيرة على المستويين المركزي واللامركزي بجهاز الأمن والاستعلامات، مسّت أكثر من 80 ضابطا ساميا، حيث أحال بعضهم على التقاعد فيما حوّل آخرون إلى مناصب أخرى، لتضاف إلى سلسلة التعييرات التي أحدثها الرئيس، مؤخّرا، على مستوى الجهاز، حيث أنهى بموجب أحكام المادّتين 77 الفقرتين 1و8، و78 الفقرة 2 من الدّستور مهام المدير السابق لدائرة الاستعلام والأمن الفريق محمد مدين المدعو »توفيق« وأحاله على التقاعد، وذلك بعد 25 سنة قضاها على رأس جهاز المخابرات، واستخلفه باللواء المتقاعد عثمان طرطاڤ المعروف باسم »بشير« على رأس »الدياراس«، فيما كان يشغل منصب مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلّف بالشؤون الأمنية وتقلّد عدّة مناصب عليا بمصالح الاستخبارات والأمن.في إطار ذي صلة باشر الرئيس بوتفليقة، القائد الأعلى للقوّات المسلّحة وزير الدّفاع الوطني، منذ سنتين، تغييرات وإصلاحات مسّت المؤسسة العسكرية، منها تحويل عدّة مصالح ومديريات إلى قيادة الجيش الوطني وهيئات أخرى فيما كانت تابعة ل»الدياراس«، على غرار خلية الإعلام وجهاز التنصّت ومركز كاميرات المراقبة التي حوّلت بموجب قرار رئاسي إلى مصالح تابعة للمديرية.