ثمن، أمس، العديد من الباحثين الجامعيين، بوهران، بالتعديل الذي جاء به مشروع مراجعة الدستور والمتعلق بإنشاء مجلس وطني للبحث العلمي والتكنولوجيا، لتحسين العلاقة بين الجامعة ومحيطها الصناعي والاقتصادي، كما يعطي دفعا حقيقيا للقيام بدراسات ومشاريع وبرامج بيداغوجية وحلول تكنولوجية مائة بالمائة جزائرية لصالح الصناعة الوطنية. وقد أجمع عدة جامعيين على وصف بالمهم دسترة مجلس الوطني للبحث العلمي، معتبرين بأن هذه الهيئة ستضفي ديناميكية جديدة على مساهمة الباحثين في التنمية الاقتصادية للبلاد. وأبدى هؤلاء الباحثون تفاؤلا كبيرا حول الأثر المتوخى على غرار البروفيسور أمين بودغن سطمبولي من جامعة العلوم والتكنولوجيا محمد بوضياف لوهران، الذي يتوقع في الأفاق تحسين العلاقة بين الجامعة و محيطها الصناعي والاقتصادي، حيث سيعطي المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيا بالتأكيد دفعا للعلاقة بين الجامعة والمؤسسات من مستواها الحالي الهش إلى مستوى شراكة حقيقية للقيام بدراسات ومشاريع وبرامج بيداغوجية وحلول تكنولوجية مائة بالمائة جزائرية لصالح الصناعة الوطنية. ومن جهتها، ترى البروفيسور خديجة قناشي من جامعة وهران-1 أحمد بن بلة ومديرة مخبر البحث حول المخاطر الصناعية والتكنولوجية والبيئية، بأن استحداث مثل هذه الهيئة المجلس الوطني يعكس »وعيا حقيقيا للدولة حول ضرورة تطوير الإنتاج الوطني بمنح للبحث ذا المنفعة العامة الاهتمام اللازم«، حيث »يمكن لهذه الهيئة أن تكون وسيلة للاستعداد لعدم التعرض إلى الآثار السلبية للعولمة وإدماج توجيهات التنمية المستدامة التي تكتسي أبعادا اجتماعية واقتصادية وبيئية«. أما البروفيسور عبد القادر بكي مدير مخبر البيوتكنولوجيا للبكتيريا من الفصيلة المستجذرة »ريزوبيوم« وتحسين النباتات لجامعة وهران-1 أحمد بن بلة، فأبرز أن إنشاء هذا المجلس الوطني مرحب به على أن يكون تطبيقا ميدانيا للنصوص المتعلقة بالأهداف المحددة له. وأشار نفس المتحدث، إلى أن إدراج البحث العلمي في هذا المشروع لمراجعة الدستور يعد مبادرة جيدة غير أنه يتعين تجسيدها في الميدان من أجل ضمان تثمين نتائج أعمال البحث المنجزة وتركيز المشاريع المستقبلية أكثر على أولويات القطاع المستعمل. وفي نفس هذا المنظور، أعرب البروفيسور بشير إيمين مدير مخبر علم الطيران وأنظمة الدفع بجامعة العلوم والتكنولوجيا لمحمد بوضياف لوهران، عن أمله في تجسيد البلاد لوثبة حقيقية بفضل مجهودات الكفاءات العلمية الوطنية، مضيقا » سيتيح إنشاء مجلس وطني للبحث العلمي والتكنولوجيا بالتأكيد ثقة للكفاءات الوطنية وتشجيعها على الاهتمام بمشاريع تتكيف مع الاحتياجات الخاصة للبلاد«. وفي سياق آخر، قال الأستاذ الباحث محمد داود من جامعة وهران-1 أحمد بن بلة، "وسيسمح المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيا للباحثين بتقديم مساهمتهم في تنفيذ المهام الموكلة إلى البحث وهذا في جميع المجالات مثل البحث التطبيقي أو الأساسي في العلوم التكنولوجية أو العلوم الاجتماعية والإنسانية". وأضاف أنه "سيكون لهذا المجلس أيضا مهام تقييم البحث على المستوى الوطني وتقديم لمحة عن هذا النشاط الهام لتطوير البلاد في سياق أصبح فيه اقتصاد المعرفة رهانا عالميا"، مؤكدا على أهمية إنشاء هذا المجلس الوطني، مشيرا إلى أن العلوم الاجتماعية والإنسانية أصبحت تكتسي أهمية متزايدة لشرح وفهم رهانات المجتمعية والإستراتيجية وتلك المرتبطة بالهوية في عالم يتحرك بسرعة فائقة.