أكد الهاشمي جعبوب وزير التجارة أن كمية الزيوت المغشوشة التي أغرقت السوق الوطنية مؤخرا لا تحمل أي مواصفات وتم إدخالها من تونس، مضيفا بأن التحقيق لا يزال مفتوحا لمعرفة مصدر هذه السلع المحجوزة، مشيرا إلى أن الجزائر استوردت سنة 2007 ما يعادل 5 ملايير دولار من المواد الغذائية، كما أوضح بأن السلع المستوردة المقلدة تهدد المنتوج الوطني حيث دعا إلى تأهيل أداة الإنتاج الوطنية للتنافس مع المنتجات العالمية. قال جعبوب في رده على أسئلة النواب الشفوية أول أمس بمجلس الأمة، أن الجزائر تنتج ثلثي الاحتياجات الوطنية من الحليب في حين تستورد النسبة المتبقية، مؤكدا أن الإمكانيات التي تتوفر عليها الجزائر من شأنها أن تغير الأوضاع الاقتصادية ورفع وتحسين المنتوج ليكون حسب المقاييس الدولية، مشيرا إلى أن توقيع الجزائر على اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وفتح السوق يتطلب تأهيل الإنتاج المحلي لتكون لديه القدرة على منافسة المنتجات المستوردة، حيث اعترف بوجود سلع تدخل الجزائر مقلدة رغم تشديد الرقابة نتيجة عدم الانتباه وتواطؤ بعض الجهات في هذه العملية، معتبرا آفة التقليد يصعب القضاء عليها. وفي ذات السياق، أشار جعبوب إلى أن وزارته خصصت 20 مفتشية لقمع الغش والتقليد على مستوى الموانئ والأسواق الوطنية لمراقبة السلع المستوردة ومدى مطابقتها مع المقاييس المعمول بها، مضيفا بأنه تمت مراقبة 140 ألف حمولة سنة 2007 حيث تم توقيف 1139 حمولة لعدم مطابقتها للمواصفات، و45 ألف حمولة تمت مراقبتها منذ مطلع السنة الجارية، مشددا على أن السلع التي تدخل السوق الوطنية تراقب من طرف مصالح قمع الغش، الصحة البيطرية، المصالح التقنية والجمارك. وأوضح جعبوب حول كمية الزيوت المغشوشة التي أغرقت السوق الوطنية مؤخرا، أن هذه الكمية ضبطت في الجهة الشرقية من البلاد وأن مصدرها البلد المجاور تونس، حيث أشار إلى أنها لا تحمل أي مواصفات وهو ما يصفنها في خانة الخطر، مضيفا بأن التحقيق لا يزال مفتوحا لمعرفة المتسببين في ذلك ومعاقبتهم. وبخصوص مطابقة السلع المستوردة للمواصفات العالمية، أكد الوزير أن المعهد الوطني للمواصفات يقوم بإعدادها بالتنسيق مع القطاعات المعنية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية حتى تكون ملزمة للجميع. وفي هذا الشأن أشار الوزير إلى تعديل القانون المتعلق بمكافحة التقليد وحماية حقوق التأليف والمؤلف لحماية المنتوج الوطني، وهو ما جاء في تفاوض الجزائر مع المنظمة العالمية للتجارة التي أقرت الدولة بموجبها 3 مراسيم رئيسية كأدوات لضبط السوق من بينه المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط تدخل الدولة في حالة ما إذا كانت السلعة أقل من تكلفتها الحقيقية، مرسوم آخر يتعلق بحق التعويض إذا ما ثبت لديها أن المنتوج المستورد محل امتيازات أو دعم من طرف البلد الأصلي، وذكر الوزير بالمرسوم الذي يسمح للدولة بأن تقيد كميات الاستيراد أو توقيفه إذا ما ثبت أن نفس المنتوج المحلي مهدد بالخطر. أما فيما يتعلق بالتدابير المتخذة لحماية المنتوج الوطني من المنافسة غير المنظمة "الشرسة"، ذكر جعبوب بأن الدولة كانت في السابق هي المستورد الوحيد من الخارج أين كانت تتحكم في المواد المستوردة، مشيرا إلى أنه بعد تحرير السوق أصبحت 90 بالمائة من التجارة بين أيدي الخواص وهو ما أثر سلبا على استقرار الأسعار، وأضاف قائلا بأن الدولة تتدخل من أجل ضبط السوق واستحداث توازن بين الإنتاج المحلي والمستورد من خلال التعريفة الجمركية، حيث تطبق نسبا متفاوتة من التعريفات الجمركة والمتمثلة في 5% بالنسبة للمواد الخام والتجهيزات، 15% بالنسبة للمواد نصف مصنعة و30% للمواد الاستهلاكية والمصنعة.
