وقعت أول أمس، الجزائروإيران على محضرين يخصان عددا من قطاعات التعاون كالصناعة، الموارد المائية، السكن، الثقافة والنقل، ويهدف مضمونهما إلى إعطاء دفع كبير لديناميكية التعاون الثنائي، كما تم التوقيع على برنامج عمل لسنة 2010 سيسمح للبلدين بتبادل الوفود على المستوى الوزاري وكذا على مستوى الخبراء في إطار الميادين المتفق عليها. في ختام أشغال الدورة الثانية للجنة المتابعة بين البلدين، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل، أن المحضر الأول الذي وقعه برفقة الوزير الإيراني للسكن وإنشاء المدن علي نيكزاد، يتعلق بأشغال الدورة ويتضمن نتائج الورشات الست التي تخص عددا من قطاعات التعاون خاصة الصناعة، الموارد المائية والسكن والثقافة والنقل، أما المحضر الثاني الذي وقعه ممثلا خبراء البلدين فيخص اللجنة التقنية المشتركة في ميدان السكن والبناء، ويهدف إلى ترقية التعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين في هذا المجال. وأشار الوزير إلى أن الجانبين وقعا أيضا على برنامج عمل لسنة 2010 سيسمح للبلدين بتبادل الوفود على المستوى الوزاري وعلى مستوى الخبراء في إطار الميادين المتفق عليها كالسكن، التكوين والتعليم المهنيين وكذا الثقافة والتعليم العالي وغيرها، مضيفا في ذات الصدد انه ستكون هناك فرصة خلال السنة المقبلة للطرفين لكي يلتقيا مجددا قبل انعقاد اللجنة العليا المشتركة للتعاون المقرر انعقاده في طهران سنة 2010 وذلك من اجل تقييم سير وتيرة التعاون الثنائي ميدانيا قبل رفعها للجنة العليا المشتركة. وعلى صعيد آخر عبر مساهل عن إرتياحه للنتائج الملموسة التي تمخضت عن أشغال هذه الدورة في مختلف المجالات، وكذا تدعيم الإطار القانوني عبر تفعيل الاتفاقيات المبرمة، والتي من شأنها إعطاء دفع كبير لديناميكية التعاون الثنائي، كما أعرب الوزير عن إلتزام الجزائر التام بتطبيق توصيات محضر الدورة من أجل ضمان مزيد من الرقي و التطور للعلاقات ببين البلدين، معربا عن أمل الجزائر في أن ترتقي العلاقات الاقتصادية إلى مستوى العلاقات السياسية. ومن جانبه ثمن الوزير الإيراني نتائج الدورة التي ستشكل مادة إجتماع اللجنة المشتركة العليا للبلدين، منوها بالقواسم المشتركة الكثيرة التي تجمع البلدين سيما في الميدان الثقافي، حيث أكد في هذا الشأن مشاركة إيران في تظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية سنة 2011 . وخلال الجلسة الختامية تم استعراض نتائج الدورة التي شملت العديد من مجالات التعاون، من بينها الاتفاق على عقد اجتماع بين خبراء البلدين خلال السداسي الأول من السنة المقبلة في مجال الصيد البحري، كما تم الاتفاق على ضرورة التوصل في أقرب الآجال في مجال تهيئة الإقليم والبيئة إلى تحديد برنامج تنفيذي يشمل سنوات 2010، 2011 و2012، من أجل التوقيع عليه خلال إجتماع اللجنة المشتركة العليا الجزائرية-الإيرانية. أما في مجال التجارة اتفق الطرفان على إنشاء لجنة للتعاون ستعقد اجتماعها الأول في طهران خلال تاريخ سيحدد لاحقا، في حين أكد الوفدان على تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين معربين عن ارتياحهما لوتيرة التعاون المسجل في المجال الثقافي، أما فيما يتعلق بمجال السكن قرر الطرفان على إقامة ورشة عمل تخص مقاومة الزلازل وترميم المباني القديمة، كما اتفقا على تفعيل التعاون وتبادل الخبرات في مجالات أخرى كالنفط والغاز والبريد وتكنولوجيات الاتصال، الصناعات التقليدية، الزراعة والموارد المائية.