عالجت أمس، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران، ثالث قضيّة هذا الأسبوع تتعلّق بمحاكمة أفراد شبكة تستورد المخدّرات من المغرب، تمّ الإطاحة بها من قبل دركي لعب دور أحد أفرادها ليكشف عن مخطّطاتها، حيث عثر بحوزتها على كميّة من الكيف والأسلحة والأموال. تمكنّت مصالح الدرك الوطني، من تفكيك هذه الشبكة والقبض على أحد رؤوسها وهو مغربي الجنسية يدعى ن.م، بتاريخ 23 جويلية من العام الفارط، وذلك بناء على معلومات وفّرها دركي تغلغل داخل هذه الشبكة ولم يتفطّن أفرادها لأمره، وذلك بعد أن طلب منه المغربي العمل معهم في مجال تهريب المخدّرات، وقد تمّ تتبّعهم في العملية الأخيرة المتعلّقة بتهريب أزيد من 32 كلغ من الكيف، ليقعوا في قبضة الدرك بحيّ الحمري بوهران، بعد أن حاول أحد المتّهمين الفرار، لكنّه استسلم بعد إطلاق النّار عليه، وقد عثر بداخل سيّارته من نوع )رونو كليو( على كميّة تقارب 25 كلغ من الكيف تمّ إخفائها بالصندوق الخلفي، إضافة إلى مبلغ 220 مليون سنتيم وخنجرين ومسدّس كهربائي، كان أفراد الشبكة يستعملونه في عملياتهم الإجرامية، وبعد مواصلة التحقيق، تمّ العثور على كميّة أخرى من المخدّرات بمسكن المتّهم بتلمسان تفوق 7.2 كلغ، كما ضبطت هناك وثائق هويّة تخصّ مطلوبين لدى العدالة، مع الإشارة إلى أنّ متّهمين لا يزالان في حالة فرار أحدهما شقيق المدعو ق.م المعروف كبارون في مجال ترويج المخدّرات وتهريبها عبر الحدود المغربية، وقد صرّح أخوه الماثل أمام العدالة أمس، أنّ المخدّرات التي ضبطت بسيّارته تخصّ المتّهم الهارب وأنّه تاجر بالهواتف النقّالة وسمسار بالسيّارات ولم يكن يعلم بالكيف المتواجد بالسيّارة، أمّا المتّهم الثاني ذو الجنسية المغربية فقد أنكر كلّ ما نسب إليه من تهم وقد تمّ تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا عليهما بتهمة الانخراط في جماعة إجرامية واستيراد المخدّرات، بعد أن التمست النيابة العامّة إدانتهما بعقوبة السجن المؤبّد، فيما سلّطت نفس هذه العقوبة غيابيا على المتّهمين الهاربين.