أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية عن تدابير جديدة لتعزيز إمكانيات تخزين المحاصيل الزراعية سيتم الشروع فيها قريبا، يأتي ذلك بناء على العجز الحاصل في تخزين محاصيل الموسم الفلاحي المنقضي الذي سجل أرقام قياسية غير مسبوقة على حد تعبير رشيد بن عيسى قدرت بأكثر من 61 مليون قنطار. التزام رشيد بن عيسى جاء خلال إجابته على سؤال شفوي يتعلق بالتكفل بالإنتاج الزراعي للحبوب، حيث أكد بخصوص هذا الموضوع أن المنتوج المسجل خلال الموسم الفارط كان استثنائيا بعد أن بلغ إنتاج الحبوب 61 مليون قنطار، مشيرا إلى أن المعدل الوطني للمردودية بلغ 16.5 قنطار في الهكتار الواحد وهو رقم غير مسبوق لم تسجله الجزائر منذ بداية العمل بالإحصائيات الفلاحية في العام 1876. وأرجع الوزير هذه الأرقام إلى الظروف المناخية التي كانت مواتية، بالإضافة إلى ما أسماه نتائج جهود التأطير الاقتصادي خصوصا وأن حوالي 600 ألف فلاح يمارسون زراعة الحبوب على مساحة إجمالية تصل إلى 3.2 مليون هكتار، ولم تمنع هذه المؤشرات الإيجابية المتحدث من الاعتراف بأن عملية جمع المحصول خلال الموسم الفارط والمقدّر ب 21 مليون قنطار عرفت نقصا في قدرات التخزين المتوفرة لدى الديوان الجزائري المهني للحبوب. وأكد رشيد بن عيسى في هذا الشأن أن قطاعه اتخذ تدابير لتعزيز قدرات التخزين المتوفرة من خلال تحويل 6 خزانات تابعة لشركة الصناعات الغذائية والمشتقات ذات القدرات التخزينية المقدرة ب 450 ألف طن وهي الآن في محل تهيئة من طرف الديوان وإنجاز 30 خزانا معدنيا بقدرة استيعاب 470 ألف طن موزع على 25 ولاية. ومن جهته كشف وزير الموارد المائية عبد المالك سلال، ردا هو الآخر على سؤال شفوي يخصّ قطاعه، أن مشروع تحويل المياه الجوفية من حوض الشط الغربي الواقع بولاية النعامة إلى الولايات المجاورة سيتم الشروع في إنجازه في نهاية الثلاثي الأول من سنة 2010، وقال إنه قد تم تسجيل المشروع في إطار قانون المالية 2009 كما أجريت مناقصة وهي في قيد التنفيذ وسيتم الشروع فيه في نهاية الثلاثي الأول من سنة 2010. وأشار الوزير إلى أن الحوض المائي الموجود في دائرة بن عمار في ولاية النعامة المسمى بالشط الغربي نال اهتمام القطاع بحيث كان محل انشغال ودراسات قامت بها الوكالة الوطنية للموارد المائية خلال السنوات الأخيرة، كما أضاف بأن تلك الوكالة قامت مع مكتب دراسات أجنبي بدراسة مشروع تحويل المياه من حوض الشط الغربي إلى الولايات المجاورة وهي جنوب ولاية تلمسان، وشمال غرب ولاية سيدي بلعباس وكذا شمال ولاية النعامة لغرض تزويد السكان بالمياه الصالحة للشرب وسقي الأراضي الفلاحية وتربية المواشي. وتمكنت هذه الدراسة من تحديد 5 حقول جذب لغرض إنجاز 60 مليون متر مكعب سنويا من خلال انجاز 60 منقب (بئر) وحددت الطاقة المائية الإجمالية الممكن تحويلها من مناطق جلب المياه ب 40 مليون متر مكعب سنويا من المياه الصالحة للشرب، كما بينت هذه الدراسة أن حجم المياه المعروفة يقدر ب 50 مليون متر مكعب بينما يتراوح منسوب الآبار بين 20 و30 لتر في الثانية، واستنتجت أيضا أن 13.7 مليون متر مكعب ستخصص للمياه الصالحة للشرب و 26.5 مليون متر مكعب للفلاحة خاصة تربية المواشي.