مثل أمام محكمة الجنح بالحراش الضحيتين الأمين العام للفرع النقابي، ورئيس الخدمات الاجتماعية لبلدية براقي، حيث أكدا أن المتهم المدعو »ت.موسى« العامل كعون إداري بذات البلدية قام بتحطيم مكتب وجهاز الإعلام الآلي التابعين للضحية الأول، و هذا بعد فشل المتهم في الانتخابات التي أجريت على مستوى البلدية لإعادة تجديد أعضائها، وأضاف الضحية »بورحلة« الأمين العام للفرع النقابي، أنه غير مسؤول على فشله وخارج اختصاصه، وأن الاتحاد المحلي من يقوم بالتنصيف وهذا ما أثار استفزاز المتهم عند قدومه لمكتبه وإخباره أنه لا يمكنه التدخل و إنجاحه بالانتخابات. من جهة أخرى فقد أشار الضحية رئيس الخدمات الاجتماعية للبلدية إلى أن المتهم قام بافتعال المشاكل بعد فشله في الانتخابات، وأنه من قام بتحطيم المكتب الجديد للبلدية التي تحصلت على الأجهزة منذ أقل من يوم، حيث اعتبر المتهم أثناء مثوله في جلسة المحاكمة، أن القضية مفبركة من طرف المتهمين، وأنه لم يقم بالأفعال المسندة إليه مؤكدا في معرض تصريحاته على أنه مستعد لتقديم شهود لهيئة المحكمة ليؤكدوا تصريحاته، طالبا من محكمة الحال أن تفيده بالبراءة، بعد سماع الشهود وإن كانت شهادتهم مغايرة للمحكمة لها الحكم والسلطة بتشديد العقوبة. وعليه وأمام هذه التصريحات أرجأت رئيسة الجلسة الفصل في القضية إلى الأسبوع المقبل بعد التماسات النيابة التي كانت طلبت إنزال عقوبة عام حبسا نافذا، بعد متابعة المتهم عون إداري ببلدية براقي بتهمة تحطيم ملك الغير.
