قرر،أمس، رئيس هيئة محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة تأجيل النظر في قضية11 متهما توبعوا باختلاس أزيد من 100 مليون سنتيم نتيجة استغلال شهادة حالة مدنية لزوجة شهيد طيلة 12 سنة بتواطؤ مع رجال الأمن، وموظفي الحالة المدنية لبلدية محمد بلوزداد، إلى الدورة الجنائية المقبلة نظر لغياب الدفاع. وقد توبع هؤلاء المتهمون بجناية خيانة الأمانة، إلى جانب جنحتي قبول مزايا غير مستحقة وحيازة سلاح ناري من الصنف الأول، إلى جانب جناية المشاركة في خيانة الأمانة واختلاس أموال عمومية والتزوير وعدم الإبلاغ عن جناية ، وجنحة الحصول على وثيقة إدارية بدون وجه حق. وحسب تفاصيل القضية فإن بعض المتهمين في قضية الحال، قاموا بتزوير شهادة تثبت بقاء أرملة الشهيد على قيد الحياة منذ سنوات 1995 إلى غاية 2007، أين قدم ابن الأرملة رسالة لاستفسار عن إمكانية بقاء والدته تستفيد من المنحة أم لا إذ بأمين صندوق البريد لمستغانم يرد عليه ببقاء منحة والدته سارية إلى غاية سنة 2007، الشخص الذي رفع شكوى لمصالح الأمن لمعرفة من يقف وراء عملية التزوير. وإلى جانب هذا فإن قضية الحال قد عرفت أبعاد أخرى، حيث قام شرطي متهم في قضية الحال بمحاولة إخفاء ملف القضية على مستوى مقر الأمن الحضري، والذي اكتشف بعد ذلك من خلال إجراءات التحقيق أن أحد الشرطيان كان يحمل سلاح ناري غير الذي منحته إياه الشرطة، والذي ظهر أنه بدون ترخيص . وعليه وحسب ملف القضية فإن زوجة الشهيد قد اتصلت في سنة 1995 مع أحد المتهم، من أجل مساعدتها في تسوية وضعية منحة أرملة الشهيد على مستوى وزارة المجاهدين، والجدير بالذكر فإن هيئة محكمة الجنايات بذات المجلس قد قررت تأجيل الفصل في قضية 11 متهما توبعوا باختلاس أزيد من 100 مليون سنتيم نتيجة استغلال شهادة حالة مدنية لزوجة شهيد طيلة 12 سنة بتواطؤ مع رجال الأمن، وموظفي الحالة المدنية لبلدية محمد بلوزداد، إلى الدورة الجنائية المقبلة نظر لغياب الدفاع .