أنهت أمس اللجان الثلاث في قطاع التربية الوطنية، أشغالها المتعلقة بدراسة وإعداد مشاريع الوثائق النهائية لنظام المنح والتعويضات، الخدمات الاجتماعية، وطب العمل، ومقرر أن ترسل الخلاصات المتوصل إليها، في شكل وثائق نهائية إلى اللجنة الوطنية المشكلة خصيصا لهذا الغرض على مستوى الحكومة، ولن تُسلم هذه الوثائق إلى النقابات المعنية بالقطاع، قبل تسليمها إلى هذه الأخيرة، وقد تقرر في إحدى اللجان إخراج تسيير أموال الخدمات الاجتماعية من قبضة سيدي السعيد، ووضعها في أيدي عمال التربية. هذا ما أكده زوال أمس مسعود بوديبة، العضو القيادي الفاعل في نقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني »كناباست«. وحسب المعلومات المستقاة من نفس المصدر، الذي كان عضوا أساسيا في لجنة الخدمات الاجتماعية، إلى جانب ممثل نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، وممثل وزارة التربية الوطنية، فإن هذه اللجنة أعدت مشروع قرار، حدد الصيغة والإطار القانوني، الذي يتم به تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، بحيث يكون تسييرها مستقلا عن النقابات، تتولاه لجان، تتشكل عن طريق انتخابات، يشارك فيها كل عمال قطاع التربية الوطنية، وتوضع ميكانيزمات تسمح بأن تكون كل الأسلاك ممثلة في اللجان، ويكون لهذه اللجان المسيرة للأموال هيكل تسيير، خاضع لها، وينفذ قراراتها. ويُقرّ هذا المشروع المنجز تدعيم الدور الرقابي للنقابات، ولا يعطي حق تسيير أموال الخدمات الاجتماعية إلى الإدارة، ولا إلى نقابة واحدة بعينها مثلما هو الحال عليه لسنوات طويلة. أما بالنسبة إلى المحتوى الذي توصلت إليه لجنة نظام المنح والتعويضات، التي كان اجتماعها أول أمس، وبحضور أمين عام وزارة التربية الوطنية أبو بكر خالدي، فإنه ينص على أن هذه الأخيرة اتفقت فيما بينها أن يحافظ على المنح والعلاوات القديمة، وأن تحسب على شكل نسب من الأجر القاعدي الجديد للمربي والأستاذ. هذا زيادة عن إقرار استحداث منح أخرى جديدة، وعددها حسب بوديبة أربع منح، هي: منحة المتابعة والتقييم والتوجيه، منحة الضغط البيداغوجي والاجتماعي، منحة التنشئة الاجتماعية، منحة النشاط والمهام المكملة، وهذه المنح المستحدثة أيضا من قبل اللجنة تحسب هي الأخرى على أساس الأجر القاعدي الجديد. ومثلما أوضح بوديبة، فإن الهدف العام المراد تجسيده في هذه الوثيقة هو جعل راتب الأستاذ والمربي في مستوى محترم، يقيه من الحاجة، ويسمح له بالتفرغ كلية إلى المهام النبيلة المكلف بها، والتي هي بناء مواطن الغد. وتبقى اللجنة الثالثة الأخيرة المتعلقة بطب العمل، التي أنهت وثيقتها أمس، وقد أقرت هي الأخرى استحداث مركز لطب العمل في كل مديرية تربية‘ على مستوى الولايات وعددها 50 مركزا، وطلبت اللجنة من وزارة التربية الوطنية إعداد مراسلة لمديريات التربية ، قصد دفعها لتوقيع اتفاقيات مع المصحات والعيادات والمستشفيات العمومية والخاصة كمرحلة أولى، لتمكين عمال التربية من القيام بالفحوص، والعلاج، والتحاليل الطبية الآنية والدورية، في انتظار تجسيد مراكز طب العمل في كل الولايات. وينتظر وفق ما هو مقرر أن توجه كل هذه الوثائق النهائية، المحوصلة بدقة لعمل اللجان الثلاث المذكورة، التي أقدمت على تشكيلها وزارة التربية، استجابة لما طالب به عمال التربية في آخر إضراب لهم، وسوف ترسل إلى اللجنة الخاصة، المشكلة على مستوى الحكومة، وهي مثلما قال بوديبة اللجنة التي لم يسمح لأن تكون النقابات مُمثلة فيها، ومن هنا مثلما قال يأتي التخوف المطروح من احتمال عدم اعتماد وتبني المنح المقترحة، وعدم إعطائها النسب والقيّم التي يطمح الأساتذة والمربون إليها، خصوصا وأنه مثلما يضيف لديهم تجربة سيئة مع هذه اللجنة في إعداد القانون الخاص، الذي جاء مخيبا للآمال والطموحات. وبالنظر إلى هذا الوضع، طالب مسعود بوديبة عضو المكتب الوطني المكلف بالإعلام، الوزير الأول أحمد أويحي بعدم تضييع فرصة نظام التعويضات، في تعويض الإجحاف الكبير ، الذي أحدثته الشبكة الوطنية الجديدة للأجور، والعمل على تمكين أجر الأستاذ والمربي على الأقل من الاقتراب من الرواتب الممنوحة للأساتذة وموظفي التربية في دول الجوار. ومقرر أن يجتمع نهار اليوم المجلس الوطني لنقابة »كناباست« ، وتعرض عليه مُلخصات الأعمال التي توصلت إليها هذه اللجان الثلاث، وسيتم تقييمها من قبل الأساتذة، لتحديد الاستراتيجيات المستقبلية، التي تسمح بتحقيقها مثلما قال بوديبة.
