ذكرت مصادر عربية دبلوماسية أن مسألة الحسم في منصب تدوير الأمين العام لجامعة الدول العربية أصبح وشيكا، لاسيما أمام التنسيق بين عدد من الدول العربية من بينها الجزائر وقطر وسوريا التي فتحت مشاورات حول خلافة عمرو موسى على هامش القمة العربية بطرابلس المقررة في 27 مارس المقبل، وقالت ذات المصادر أن الزعيم الليبي معمر القذافي أعطى موافقته المبدئية لطرح الأمر على جدول أعمال القمة. تناقلت وسائل الإعلام أن عددا من قادة الدول العربية قاموا بإبلاغ طرابلس فعلا بطرح قضية تدوير منصب الأمين العام للجامعة العربية على جدول أعمال القمة العربية المقررة عقدها أواخر مارس بليبيا، وهو ما وافق عليه الزعيم الليبي معمر القذافي مبدئيا، وذكرت المصادر أن هذه الدول مازالت تجري مشاورات مع ليبيا الرئيس القادم للقمة العربية وعدد من الدول العربية الأخرى لشحذ الدعم وبالتالي تحقيق الأغلبية للحسم بصفة نهائية في مسألة تدوير المنصب الذي لم يخرج عن الدائرة المصرية لغاية اليوم، وكذا العمل على شاكلة الاتحاد الأوروبي في التدوير بأكثر فاعلية وخدمة الدول العربية أكثر. وأكدت ذات المصادر أن مسألة طرح الأمر على قمة طرابلس يُرهن بحجم الدعم الممكن تحقيقه من الدول العربية، وفي حالت عدم تحقيق ذلك يمكن تأجيل حسم الأمر إلى قمة مارس 2011 المقررة عقدها في بغداد، هذا وتقود قاطرة التدوير في صناعة القرار العربي ثلاث دول عربية تتمثل في الجزائر، سوريا وقطر، وهى الدول التي عرفت علاقاتها الدبلوماسية توترا مع مصر بسبب حب الزعامة المصرية اللامحدود، وتواصل هذه الدول التنسيق فيما بينها ومع دول أخرى لرفض التجديد لمنصب الأمين العام للجامعة العربية المصري عمرو موسى لمدة عامين كما تلّوح إليه القاهرة. هذا وكانت الجزائر صاحبة أول مقترح لتدوير منصب الأمين العام للجامعة العربية في قمة الجزائر في عام 2005، ولكن الظروف التي كانت غير مواتية والخوف من نسف القمة جعلها تتريث وتأجّل مطلبها، وهو ما قاله وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بلخادم في تصريح له أن هذا الأمر بين أيدي القادة والزعماء العرب وهم الذين بإمكانهم أن يتخذوا القرار وسوف يلقون كل الدعم منا. أما على صعيد الأزمة الأخيرة التي نشبت بين الجزائر ومصر بسبب المقابلة الكروية والتي تورطت فيها القاهرة بصورة واضحة، وغاب فيها أي دور فعال للأمين العام للجامعة العربية المصري عمرو موسى لتلطيف الأجواء بل صبّ الزيت على النار ووصف الأزمة ب»التفاهة«، فقدرت المصادر أن الجزائر هذه المرة لن تتخلى عن مطلب التدوير في ظل التواطأ والاستغلال الواضح لمنصب الأمين العام في خدمة المصالح المصرية، وهو ما يدعمه عدد من الدول العربية لاسيما بعد الانكشاف الفاضح في حماية المصالح الإسرائيلية ببناء جدار فولاذي مع حدود غزة وبالتالي تقتيل الفلسطينيين جوعا. هذا وتأتي هذه التطورات في ظل إعلان عمرو موسى بالذهاب عن منصب أمين الجامعة لدى انتهاء الولاية الرسمية له في ماي 2011 وتلميحه حتى إلى ذهابه قبل ذلك، بما يؤكد التخبط المصري الواضح وكذا في ظل عدم وجود شخصية مصرية تخلفه لغاية اليوم، من جهة أخرى تقول بعض المصادر أن موسى يمهّد لدخول معترك الرئاسيات المصرية عبر الانضمام إلى الهيئة العليا لأحد الأحزاب ومن ثم وقف مسلسل التوريث التي يريده آل مبارك، وهو ما جعل مهندس السياسة العامة في الحزب الحاكم جمال مبارك يؤلب وسائل الإعلام عليه ويقود حملة لدفع موسى عن حتى التفكير في الترشح وإعادة مراجعة حساباته.