لماذا لا يتبرع الجزائريون بدمهم؟

لازالت إشكالية عزوف الجزائريين عن التبرع بدمهم تطرح أكثر من سؤال بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم والذي يصادف ال14 جوان من كل سنة في ظل مقاطعة المواطن مراكز حقن الدم لا يتبرع بدمه إلا في المناسبات الأليمة يصطاف خلالها في طوابير لساعات طويلة ينتظر دوره في ظروف لا تختلف عن واقع مراكز حقن الدم باقي أيام السنة بينما يضطر المريض لجمع الأقارب والأحباب بطلب من الأطباء والجراحين في" تويزة" من نوع خاص لجمع كمية من الدم تمكنه من إجراء عملية جراحية تؤجل في حال عدم حضور" النصاب "إلى موعد غير محدد
المختصون في مجال التبرع بالدم يرفضون إعطاء أرقام دقيقة حول المتبرعين بالدم ويفضلون الإحصائيات التي تتحدث عن عدد التبرعات بالدم لان هذه الأخيرة قد تصدر من متبرع وفي دائم يمكن له التبرع ثلاث مرات في السنة.
وفي ظل تردي ظروف الاستقبال و رداءة الوجبة المقدمة للمتبرع والتي لا تصل إلى سعرها المحدد من طرف وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات ب70 دج يبقى الحديث عن إعادة ترتيب بيت عملية التبرع بالدم لتكون فضاءات مستقلة لا تسير من طرف مدراء المؤسسات الاستشفائية الذين يتأسفون من الآن حتى فبل تدشين المراكز الجديدة عن سحب البساط من تحت أرجلهم.
وفي ظل الاتهامات المتبادلة و الحديث عن نقص الإمكانيات المادية والمالية يبقى المريض ينتظر ثمار البرنامج الوطني للتبرع بالدم ل2006- 2009بينما العارفون بهذا الملف يتحدثون عن أزمة ثقة بين المؤسسات الاستشفائية والمواطن بدأت ذات يوم بفضيحة بيع دماء الجزائريين التي كانت موجهة للعراق وعجزت الإجراءات الجديدة في استرجاعها
فأين الخلل ياترى؟
الوكالة الوطنية للدم
من اجل هياكل خارج المستشفيات
نفى مدير الوكالة الوطنية للدم البروفسور كمال كزال نفيا قاطعا الاتهامات بشان رفض الجزائريين التبرع بدمهم شرط أن نعرف كيف نطلب منهم ذلك وفي ظل توفر ظروف ملائمة في هياكل الاستقبال مؤكدا ضرورة التفريق بين فترة ما قبل ظهور الايدز والأمراض المعدية وفترة الثمانينات أي بعد ظهور هذا الداء أبدى فيه المواطنون تحفظات بشان عملية التبرع بالدم نظرا للعدوى التي يمكن أن تنتقل عن طريق ابر غير معقمة مفاهيم خاطئة أثرت تأثيرا سلبيا على العمل التضامني وتسببت العشرية السوداء في إبعاد الجزائريين عن هذا السلوك التضامني باستثناء حالات الطوارئ التي كان فيها الجزائريون يستجيبون لنداء الواجب.
كل هذه الظروف اعترف مدير الوكالة الوطنية للدم دفعت بوزير الصحة وإصلاح المستشفيات عمار تو في ماي 2005 إلى مطالبتنا بإعداد برنامج وطني خاص بالتبرع بالدم لإعادة بعث هذا القطاع بناء على النقائص المسجلة في الواقع فكان البرنامج الوطني للتبرع بالدم 2006-2009 اجتهاد لتصحيح وتصويب وضع غير مناسب فكان لا بدا من إخراج مركز حقن الدم من مخابر المستشفيات التي لم تعط للمتبرع بالدم مكانته وأهميته وفصل هذا العمل الخيري عن النشاط الاستشفائي انطلاقا من أن المتبرع بالدم ليس مريضا.
يوم وطني ووجبة ب 70 دج
ويعود الفضل أيضا لهذا البرنامج الوطني في تحديد يوم وطني للتبرع بالدم والذي يصادف ال25 من شهر أكتوبر منذ سنتين فقط بمباركة وزير الصحة الذي كان له الفضل أيضا في تحديد وجبة المتبرع ب 70 دج من خلال ميزانية محددة تصرف للمستشفيات بعد أن كانت هذه الأخيرة تقتطعها من ميزانية الأكل المخصصة للمرضى.
ويسعى هذا البرنامج الطموح والتي تجري به الأشغال على قدم وساق لترقية 36 مركزا قائما وتأسيس 12 مركزا جديدا لحقن الدم وشراء سيارات لنقل وحدات جمع ومعالجة الدم المتبرع به. ويهدف ذات البرنامج إلى تزويد مرافق المستشفيات بأجهزة حديثة لعزل مكونات الدم على اختلافها. لتصل السعة الوطنية على عزل الدم مع حلول سنة 2009الى نسبة 100%.
51 في المائة من المتبرعين من العائلة
وأكد البروفسور كزال عن تسجيل ما بين 15 ألف إلى 20 ألف تبرع جديد بالدم سنويا على مستوى 232 مركز موزعين على المستوى الوطني وتم رفض 41 ألف تبرع بعد أن أظهرت عملية تحليل دمهم أن أصحابها مصابين بأمراض ولا يمكن استعمال دمهم .وقد تأسف محدثنا عن تسجيل نسبة 51 في المائة من التبرعات ترد من متبرعين عائليين من أصل 367 ألف متبرع مقابل23 في المائة من متبرعين دائمين و26 في المائة من متبرعين ظرفين ويطمح ذات المتحدث إلى تقليص نسبة المتبرعين العائلين والرفع من نسبة المتبرعين الدائمين لتصل هذه الأخيرة مع نهاية 2009 إلى 80 في المائة.
هذا الهدف لا يمكن أن نصل إليه إلا اعترف مدير الوكالة الوطنية إلا من خلال تضافر جهود الجميع بدء من الفيدرالية الجزائرية للتبرع بالدم مرورا بالمساجد التي يمكن من خلال الخطب أن تساهم في تحسيس 16 ألف مصلى وصولا إلى اللجان الجهوية من خلال مضاعفة عملها بعيدا عن خطاب نقص الإمكانيات والوسائل والتي تبقى شماعة يعلق عليها الفاشلون أخطائهم، ففي قسنطينة على سبيل المثال لا الحصر تمكنت اللجنة الجهوية للتبرع بالدم في ماي 2007 من الوصول إلى 20الف تبرع وردت من تبرعات دائمة ولم يسجل حالة واحدة من تبرع للعائلة نفس الطريق سلكته اللجنة الجهوية لبجاية وكذا سيدي بلعباس.
تعول الوكالة الوطنية للدم كثيرا على البرنامج الوطني للتبرع بالدم والذي انطلق العمل به منذ 2006 وسيستمر لغاية 2009 رصدت له غلافا ماليا قدر ب 1.5 مليار دينار للتغلب على العجز المسجل في هذا المجال من خلال تحسين ظروف جمع الدم وتحضير مشتقاته واختبار عملية توزيعه وتزويد كل ولاية من ولايات الوطن بعيادة متنقلة على الأقل وشاحنة لجمع الدم وقبل كل هذا تشجيع الجزائريين على قصد مراكز حقن الدم خارج دائرة الكوارث الطبيعية من خلال تحسين ظروف الاستقبال من طرف أطباء تشرف الوكالة على تكوينهم بمعدل مرة في الشهر طيلة تسعة أشهر ليعززوا المراكز الجديدة التي ستفتح قريبا علما أن طبيب واحد على الأقل يشرف حاليا على مركز التبرع بالدم بعدما كان عددهم لا يتجاوز الستة خلال سنة 1994على مستوى جميع المراكز.
الفيدرالية الجزائرية للتبرع بالدم
ظروف استقبال لا تشجع على التبرع
ارجع رئيس الفيدرالية الجزائرية للتبرع بالدم السيد قدور غربي عزوف المواطنين على التبرع بدمهم خارج دائرة الكوارث الطبيعية والاعتداءات الإرهابية التي تلم بالجزائر إلى تردي ظروف الاستقبال بمراكز حقن الدم المتواجدة بالمستشفيات إذ يعامل المتبرع بالدم بطريقة غير إنسانية لا تحفظ له في الكثير من الأحيان كرامته وتشعره بأنه جاء يشحذ دواء أو خدمة من أصحاب المآزر البيضاء إذ يعامل بطريقة تترك انطباعا سيئا لديه ولدى المحيطين به لا تشجعه تماما على العودة مرة أخرى إذ غالبا ما يسرح هذا الأخير بعد أن يكون قد تبرع بأغلى شيء لديه وهو لم يستعد عافيته بعد فيغمى عليه على بعد بضعة أمتار من مركز حقن الدم على مرىء الحضور الذين يستاءون من عملية التبرع بالدم و يشككون في أثارها السلبية و أضرارها على صحة المتبرع بالرغم من أن الدراسات أكدت بما لا يدع مجالا للشك أن المتبرع يستعيد دمه بعد وجبة غذائية متوازنة.
وجبة من النوع الرديء
ولعل الحديث عن ظروف الاستقبال التي تبعث على الاشمئزاز قال رئيس الاتحادية الجزائرية للتبرع بالدم يقودنا للكلام عن الوجبة التي من المفروض أن يأكلها المريض قبل مغادرته مركز حقن الدم لا أن يأخذها معه إلى أولاده علما أن غالبية المتبرعين يحسبون على الطبقة محدودة الدخل هذه الوجبة التي رفعتها وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات منذ سنة ونصف إلى 70 دج بناء على اقتراح من الاتحادية الجزائرية للتبرع بالدم بالرغم من أن بعض المركز والمستشفيات لازلت تسلم للمتبرع على شكل علبة شكولاطة من النوع الرديء ولا تشدد عليه ليستهلكها مباشرة بعد تبرعه بالدم.
واقع المتبرعين ببلادنا بالدم ليس على ما يرام فبالرغم من أنهم يتبرعون ما بين20 و30 سنة بصفة منتظمة لا ينتظرون جزاء ولا شكورا إلا أنهم عندما يحتاجون إلى خدمة صحية من طرف ذات المستشفى الذي أعطوه اعز ما يملكون يقابلون بالرفض وعبارة" ما كانش روح عند الخواص" متناسين أن 90 في المائة من المتبرعين بالدم في الجزائر من ذوي الدخل المحدود أو الضعيف لتبقى بطاقة الأولوية أو التي تحمل اسم الأسبقية للعناية والتي كانت قد اقترحتها الاتحادية على الوزارة وأصبحت سارية المفعول منذ 1980 مجرد بطاقة شكلية لا تعطي أي أولوية للمتبرع و لا يحظى حاملوها بأي امتياز نظير عطائه الكبير .
تواجد مراكز حقن الدم داخل المستشفى أعاق عمل هذه الأخيرة و اخلط الأمور على الطاقم العامل بها فلم يعد هؤلاء يفرقون بين المريض الذي يأتي قاصدا المستشفى من اجل التحاليل وبين الذي يترك مشاغله وأموره عالقة ليأتي متبرعا بدمه فيعامل هناك على انه مجرد مريض يجب أن يحترم الطابور وينتظر ساعات وهو يردد على مسمع أصحاب المآزر البيضاء أنا متبرع ولست بمريض.
جمعيات غير مرغوب فيها
السيد قدور غربي تحدث عن إرادة الاتحادية في ترقية التبرع بالدم من خلال قرابة 40 جمعية تنشط على المستوى الوطني قي هذا المجال تعاني من مشكل المقر بعد صدور قرار من وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات بإخراج كل الجمعيات التي تنشط في المستشفيات غير مراعيا خصوصية هذه الجمعيات التي تتعامل بصفة مستمرة مع المرضى المقيمين داخل هذه المؤسسات الاستشفائية والتي يستنجد بها المريض أو ذويه قصد توفير له كمية من الدم لتمكينه من إجراء عملية جراحية.
العديد من هذه الجمعيات التي تضررت من هذا القرار اعترف لنا ذات المتحدث اضطر أصحابها إلى شل نشاطها وتشميع أبوابها في ظل انعدام المقر وشح الإمكانيات المادية التي تسمح لها بممارسة عملها التحسيسي.
وإذا كانت هذه الفضاءات الجمعوية قد اضطرت إلى توقيف عملها الجمعوي الخيري مرغمة فان ذات المشاكل قال لنا قدور غربي لم تمنع الفيدرالية من الصمود والبقاء ثابتة في ظل شح المساعدات فقد تحصلت ذات الفيدرالية على مبلغ مليون دينار من طرف وزارة الصحة خلال سنة 2007 لم تكف حتى لتغطية فواتير الكهرباء والهاتف بينما نضطر اعترف غربي قدور إلى تحمل تكاليف النقل من جيوبنا ونحن نجوب بعض الولايات بهدف التحسيس والتوعية أو لتقييم عملنا السنوي.
انعدام الإمكانيات ونقصها دفعنا إلى تفويت فرصة تبادل التجارب مع دول شقيقة في إطار جهود الاتحادية الدولية للتبرع بالدم فقد اضطررت لحضور فعاليات اليوم المغاربي بمراكش بمفردي بالرغم من أننا تحصلنا على أربع دعوات إذ ألاحظ حضور قوي لوفد من البنغلادش في كثير من المناسبات الدولية بينما يبقى حضورنا محتشما وبالرغم من تبريراتنا يقال لنا الأشقاء والجيران عندكم البترول.
الأيام التكريمية التي نقيمها في العيد الوطني المصادف ل25 أكتوبر واليوم العالمي في 14 جوان لا يكفي ما يبقى من ميزانية لشراء بعض الهدايا الرمزية وشهادات عرفان نقدمها للمتبرعين الأوفياء لولا مساهمات المنظمة العالمية للصحة التي نحاول من خلالها تغطية مصاريف جزء من التظاهرات التي نقوم بها.
مشكل التبرع بالدم قال رئيس الفيدرالية الجزائرية للتبرع بالدم لم يدخل بعد ضمن الأوليات في البلاد ويحتاج إلى دفع حقيقي من خلال قرار سياسي يؤخذ على أعلى المستويات يعيد للمتبرع بالدم مكانته وحقوقه المترتبة على هذا العمل الخيري إذ من غير المعقول أن يظل " الزوالي المسكين" وفيا لمواعيده يتبرع بدمه أربع مرات في السنة ولا يلاحظ القائمون على مركز حقن الدم غيابه عندما ينقطع عنها ليموت ربما وهو بحاجة إلى كمية من الدم لإجراء عملية جراحية.
رئيس جمعية ترقية الصحة والبحث العلمي "فورام"مصطفى خياطي
غياب ثقافة مساعدة الغير خارج الكوارث
مشكل الدم في الجزائر مشكل عويص.ويمكن تفسيره وإرجاعه إلى غياب ثقافة مساعدة الغير بصفة دائمة في مجتمعنا .فبقد رما يبدي الجزائري استعداده للتبرع بدمه خلال الكوارث الطبيعية والبشرية" زلازل وانفجارا ت" بقدر ما يكون شحيحا لحد البخل باقي أيام السنة من هذا المنطلق يجب تربية وتعليم أولادنا و شرح لهم أهمية التبرع بالدم لان الشخص الذي يتبرع بدمه يستعيده كلية خلال أسابيع قليلة لأنه سينتجه مجددا لتعويض هذا العطاء.
الأشقاء في المغرب انتهجوا في هذا الإطار سياسة تطوعية بمخاطبة المشاعر الدينية خلال أشهر عديدة قام خلالها الإمام وبعد صلاة كل جمعة بتعدد محاسن واجر المتبرع بالدم.وعند الخروج من المساجد يجد المصلون عيادات متنقلة في انتظارهم اخذ الدم الذي يتبرع به هؤلاء وبالتعود أصبح هذا السلوك جزء لا يتجزأ من تصرفات مرتادي المساجد لاسيما يوم كل جمعة. من الضروري القيام بحملات تحسيسية وتوعية عبر وسائل الإعلام وأيضا في المساجد المدارس والأماكن العمومية ويجب الاستعانة بوجوه بارزة سواء في الساحة السياسية أو الثقافية والرياضية.يجب خلق شعور بالثقة عند الأشخاص الذين يتبرعون بأغلى شيء لديهم.
وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
خطب وحملات عند الطلب
كشف المدير الفرعي للتوجيه الديني والنشاط المسجدي بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف الأستاذ يحي دودي أن المسجد عندنا يلعب دوره الاجتماعي بالموازة مع مهامه الروحية إيمانا منه بالتأثير الكبير الذي يمكن أن يكون لهذا الفضاء الديني في سلوكات الافرد لذلك لم يتردد المسجد قال محدثنا يوما في تلبية نداء الوكالة الوطنية للدم التي تستعين بالوزارة الوصية كلما شح تبرع الجزائريين لاسيما خلال شهر رمضان وموسم الصيف من خلال مراسلات كتابية تطلب فيها من الوزارة مساعدتها بالخطب صلاة الجمعة تسارع إثرها الوزارة في توجيه تعليماتها لمديريات الشؤون الدينية على المستوى التراب الوطني تدعو الأئمة إلى تخصيص الخطب لهذا العمل الخيري فيهب المصلون جماعات وفرادى تلبية لنداء الواجب.
الاتفاقية التي ستبرم في الأيام القليلة القادمة بين وزارة الشؤون الدينية والأوقاف والوكالة الوطنية للدم ستجسد هذا التعاون على ارض الواقع من خلال بنود واضحة تحدد مهام كل طرف.
ويبدو حسب تصريحات الأستاذ دودي لم تنتظر وزارة الشؤون الدينية هذه الاتفاقية للشروع في العمل الاجتماعي والذي كان قد حدده لها المرسوم التنفيذي بشان بناء المسجد وتنظيمه وتسييره وتحديد وظيفته و المؤرخ في 23 مارس1991 تحت رقم 91- 81حيث حدد مهامه في جانبها الاجتماعي في تقديم خدمات صحية أولية تطوعية حسب الإجراءات الصحية المعمول بها إلى جانب بث الوعي الصحي بالتعاون مع قطاع الصحة لذلك قال محدثنا كان ولا يزال المسجد من خلال الإمام وساطة خيربين المواطنين الذين يلجا احدهم إليه عندما تغلق كل الأبواب في وجهه طالبا القليل من الدم لزوجة في غرفة الإنعاش أو رضيع تتوقف حياته على كمية من الدم غالبا ما تكون من الفصيلة النادرة فيهب المصلون كرجل واحد للتبرع بأغلى ما لديهم.
وتحدث المدير الفرعي للتوجيه الديني والنشاط المسجدي الأستاذ دودي عن الجانب التحسيسي في عملية التبرع بالدم يقوم بها الأئمة من خلال الخطب و غالبا ما يتم هذا العمل بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للدم ومديريات الصحة عندما تسجل مراكز حقن الدم عجزا أو نقصا في الدم أو مكوناته عادة ما يصاحبه جانب عملي يتمثل في وضع عيادات متنقلة أمام مداخل المساجد المركزية يتقدم الإمام من باب القدوة إلى العيادة المتنقلة للتبرع بدمه وعادة ما يتم هذا العمل خلال شهر رمضان الكريم وبالتحديد بعد صلاة التراويح وقد أعطت هذه العملية نتائج ايجابية جدا استحقت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف رسالة شكر وعرفان مؤرخة في 17 أكتوبر الفارط يشكر فيها إطارات وموظفي القطاع على جهودهم في إنجاح الحملة الوطنية لجمع الدم في شهر رمضان من طرف وزير الصحة وإصلاح المستشفيات.
خطب هذا الجمعة للدم
وكشف لنا ذات المتحدث أن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف راسلت مدراء القطاع على مستوى كل ولايات الوطن مطالبة إياهم بتناول موضوع أهمية التبرع بالدم في خطبة يوم الجمعة القادم الموافق ليوم 13 جوان.
وتحدث الأستاذ دودي في الأخير عن التنسيق الموجود بين وزارة الشؤون الدينية والوكالة الوطنية للدم حتى في غياب اتفاقية ثنائية مبرمة بين الطرفين تحدد هذه الأخيرة الولايات الأكثر تضررا من عملية التبرع بالدم وتطالبه بتركيز جهودها على هذه المناطق دون غيرها .
و ركز محدثنا أن أحكام التبرع بالدم شرعا ليست نفسها فإذا كان المريض في مكان لو لم يعط له الدم هلك من حكمه واجب كفائي أي بمعنى يجب على مجموعة من أفراد المجتمع أن تنوب عن المجتمع ككل بتوفير حاجة هذا المريض للدم فان قامت هذه المجموعة بذلك نالت ثوابها ورفع الإثم عن الباقين أما إن امتنع الجميع وهلك المريض بسبب الامتناع فيأثم الجميع لكن الحكم يتغير من الواجب الكفائي إلى الواجب العيني إذا كانت مجموعة خاصة تعلم بذلك فيصبح هذا الواجب عينية عليها.