قديما قال المثل »كي يطيح الثور، تكثر لمواس«، وهكذا بعد الحديث الإعلامي المكثف عن نهب المال العام ، كان لابد أن يتحير الرأي العام عما جرى، لأن المال العام هو مال الشعب الذي كان ممكنا استغلاله في خدمة الوطن والمواطن، ومن هنا أصبح الناس معذورون في الإدلاء بدلوهم في أسباب الفساد. بعضهم يرجع الفساد إلى غياب الديمقراطية وبالتالي غياب الشفافية في التسيير وهو الأمر الذي يجعل المدير العام أو المسؤولين بشكل عام يسقطون في نهب المال العام. بعضهم يرجع الأمر إلى غياب الرقابة، سواء مؤسسات متخصصة في الرقابة، كمجلس المحاسبة، أو غياب الرقابة البرلمانية التي أثبتت فعاليتها في العديد من الدول، أو قلة الرقابة الإعلامية، في ظل غياب هامش كبير من الحريات التي تتيح لوسائل الإعلام القيام بالتحقيقات وكشف سوء التسيير والتجاوزات. بعضهم يقول إن مؤسسات الرقابة موجودة لكنها ليست ذات جدوى، لأن آليات العمل تجعلها رهينة ولا تتمتع بالقدرة على آداء مهامها على أحسن وجه. بعضهم يقول أن الصحافة قامت بدورها، فهي تشير أكثر من مرة إلى الفضائح وإلى عمليات سوء التسيير والرشاوي وتبديد المال العام، لكن ما تكتبه الصحافة لا يلقى الاهتمام اللازم من قبل المسؤولين الكبار، ولا من قبل النيابة العامة. حتى أصبح بعض الصحفيين يتساءلون لماذا نكتب ولمن نكتب؟. بعضهم يقول إن استقلالية العدالة هي حجر الزاوية في محاربة الفساد، فبدون عدالة قوية وعصرية ومستقلة من المستحيل القضاء على الفساد، لأن العدالة المستقلة هي السيف الصارم الذي يضرب به الحجاج، وقد تصبح الأوكسجين الذين ينفس منه المفسدون في ظل عدالة خاضعة وخانعة. ومنهم من يرجع الفساد إلى سوء أخلاق المسيرين وإلى طريقة تعيينهم، ولا يمكن أن ننتظر من المفسد إذا تم تعيينه في منصب ما إلا الفساد مهما كان نوعه وشكله، وإذا لم يجد المفسد شيئا ينهبه سوف ينهب المؤسسة التي يسيرها بتحطيمها والسير بها إلى التخلف والتقهقر. ومنهم من يرجع الفساد إلى غياب قوانين واضحة ودقيقة تحكم بعض المؤسسات، فالبلدية مثلا تسير بطريقة مغايرة تماما للمنطق، ففي الوقت الذي يفترض أن يكون كل المسؤولين في كل القطاعات تابعين لرئيس البلدية في إقليم بلديته، فإننا نرى أن رئيس البلدية هو التابع والخاضع. وهناك قضية أخرى يراها بعضهم السبب الرئيسي في الفساد، وتتمثل في بقاء المسؤولين مدة أطول مما يجب في مناصب عملهم، وكلما طالت المدة تراجع العقل والحكمة والعطاء، وحل الفساد. لذلك تلجأ كل الدول إلى التغيير الفوري للرجال والقوانين كلما لاحت بوادر الفساد في الأفق.
