عقد سفير الجزائر بالولايات المتحدةالأمريكية عبد الله باعلي نهاية الأسبوع الماضي لقاءات مع كل من المساعد الخاص للرئيس الأمريكي باراك أوباما لشؤون الأمن القومي ومراقبة التسلح، ومساعدة نائب وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون لقضايا نزع السلاح والأمن الدولي، تناولت ملف التعاون النووي بين البلدين وتبادل وجهات النظر حول الندوة الدولية لحظر الانتشار النووي المقرر عقدها في نيويورك في ماي القادم. نقل موقع السفارة الجزائرية في واشنطن أن سفير الجزائر التقى الخميس الماضي المستشار الخاص للرئيس الأمريكي بارك أوباما لقضايا الأمن القومي و مراقبة التسلح ومنع الانتشار النووي غاري سامور، وقالت السفارة أن باعلي التقى قبلها بيومين، إيلان توشر مساعدة نائب كاتبة الدولة الأمريكية لمراقبة التسلح والأمن الدولي، ولم يقدم موقع السفارة الجزائرية تفاصيل كثيرة عن فحوى اللقاءين واكتفت بصياغة الخبر بلغة دبلوماسية، حيث أوردت أن باعلي بحث مع الماضي المستشار الخاص للرئيس الأمريكي بارك أوباما لقضايا الأمن القومي ملف التعاون النووي بين البلدين وقضايا نزع السلاح و منع الانتشار النووي، كما أوضح ذات المصدر، أن سفير الجزائر في واشنطن قدم خلال اللقاء تصوراته حول الندوة الدولية لنزع السلاح النووي المقررة في ماي المقبل بنيويورك، على اعتبار أن تولى رئاسة أشغال اتفاقية الأممالمتحدة حول منع الانتشار النووي في 2000، ومن منطلق ترأس الجزائر ندوة نزع السلاح المنعقدة في مارس وماي 2009 بجنيف، وساهمت بشكل كبيرة في نجاح الندوة لاتخاذها مبادرة ترمي إلى بعث نشاطات هذه الهيئة والعمل دون هوادة على توفير كافة فرص النجاح لهذه المبادرة كهيئة وحيدة متعددة الأطراف مكلفة بالتفاوض في مجال نزع السلاح. ويأتي هذا اللقاء يومين بعد لقاء مشابه عقده باعلي مع مساعدة نائب كاتبة الدولة الأمريكية لمراقبة التسلح والأمن الدولي، تناول أيضا المساءل المتعلقة بنزع السلاح ومنع الانتشار النووي وكذا لقاء نيويورك. وجاءت لقاءات سفير الجزائر في واشنطن مع المسؤولين في الإدارة الأمريكية حول ملف نزع السلاح النووي في أعقاب دعوة الجزائر لإقامة مناطق خالية من الأسلحة النووية وجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من السلاح النووي، بعد مرور أقل من ثلاث أشهر عن ترأسها أشغال ندوة نزع السلاح بجنيف في ماي الماضي، أين قادت الجزائر مشاورات حثيثة مع الدول الأعضاء النشطة في هذه الندوة، لتوفير الشروط الكفيلة بتجسيد مبادرتها الرامية إلى ترقية توافق دولي حول مسائل نزع السلاح ومنع انتشاره، كما دعت الجزائر خلال أشغال ندوة جنيف إلى إنشاء آلية دولية للتفاوض بشأن وضع أداة دولية ملزمة لوضع ضمانات تحمي البلدان التي لا تملك السلاح النووي من أي تهديد عسكري نووي، حيث أكد آنذاك ممثل الجزائر الدائم لدى الأممالمتحدة أن الجزائر تولي أهمية كبيرة لمسألة ضمانات الأمن الواجب توفيرها للدول التي لا تملك السلاح النووي لجعلها بمنأى عن استعمال هذا السلاح ضدها أو حتى التهديد باستعماله.
