أكد حميد طمار وزير الصناعة وترقية الاستثمارات، أن التوجّه الجديد للحكومة في مجال الاستثمار وتسيير القطاع العمومي لن يلغي شركات مساهمات الدولة أو مجلس مساهمات الدولة، مبرّرا ذلك بالقول إن »مجلس مساهمات الدولة يبقى مؤسسة في قلب نظام تسيير القطاع العمومي«. وقد أرجع طمار قرار الدولة الاحتفاظ بالهيئتين إلى رغبة في »ضمان الشفافية التامة حتى لا يكون هناك قرار فيما يخص عمليات الخوصصة قرار وزير واحد فقط أو هيئة واحدة«، مشيرا إلى أن »كل القرارات التي يتخذها المجلس تحضيرية لقرارات مجلس الوزراء الذي يتخذ القرار النهائي بشأنها«. وفيما يتعلق بشركات تسيير مساهمات الدولة أوضح الوزير أنها »لا تسير الشركات العمومية مباشرة بل كل واحدة منها تتابع حقيبة مؤسسات وتلعب دور الجمعية العامة لها مما يسمح بمرونة في التسيير فيما يبقى التسيير العام للمؤسسة من صلاحيات مسيريها«، وقال ردا على سؤال شفوي بالغرفة السفلى للبرلمان »إننا في مرحلة إعادة هيكلة نظام القطاع العمومي حيث أعطيت رئاسة الجمعيات العامة لشركات مساهمات الدولة إلى الوزارات المعنية وجمعت بعض هذه الشركات التي فقدت جزءا كبيرا من حقيبتها أو ذات النشاط المتكامل كما حدد شكلا جديدا للقطاع العمومي التجاري الذي سيحوّل هذه الشركات إلى شركات مندمجة تحت إشراف الوزارات المعنية«. وأكد وزير الصناعة بخصوص عمليات الخوصصة أن الدولة ستحتفظ ب 51 بالمائة في حال التنازل للمستثمر الأجنبي بينما تتنازل عن 66 بالمائة في حال التنازل للمستثمر الوطني مع إمكانية التنازل الكامل له بعد ثلاث سنوات بعد التأكد من إيجابيات العملية، كما صرّح في نفس السياق أنه لم تصله أي معلومات بشأن توقيف عمليات الخوصصة. وأفاد حميد طمار في إجابته على سؤال شفوي آخر يتعلق بأسباب تأخر إنجاز مصنع الإسمنت لولاية غليزان، أن وزارة الطاقة والمناجم أوكلت لشركة سوناطراك مهمة إنجاز هذا المشروع بعد انسحاب شركة »أورسيم« السويسرية المكلفة بإنجازه بسبب رفض الشروط التي تقدمت بها والمتمثلة في الحصول على مساهمة في مصنع الإسمنت ببني صاف، كما كشف بشأن تأخر إنجاز مصنع »إسمنت أفلو« بالأغواط أنه طلب من الوكالة الوطنية للمناجم تقدير احتياطات ونوعية منجم الصلصال والكلس بهذه المنطقة وبعد التأكد من هذا الأمر ستنظر وزارته في إمكانية إنشاء المصنع.
