أكد وزير الصناعة وترقية الاستثمارات حميد طمار أن التوجه الجديد للحكومة في مجال الاستثمار وتسيير القطاع العمومي لن يلغي شركات مساهمات الدولة أو مجلس مساهمات الدولة. وقال الوزير -ردا على سؤال لنائب بالمجلس الشعبي الوطني- حول دور هذه الهيئات في ظل التوجه الجديد في مجال الاستثمار إن ''مجلس مساهمات الدولة يبقى مؤسسة في قلب نظام تسيير القطاع العمومي''. وعلل طمار هذا الإبقاء بهدف ''ضمان الشفافية التامة حتى لا يكون هناك قرار فيما يخص عمليات الخوصصة قرار وزير واحد فقط أو هيأة واحدة''، مشيرا إلى أن ''كل القرارات التي يتخذها المجلس تحضيرية لقرارات مجلس الوزراء الذي يتخذ القرار النهائي بشأنها''. وفيما يتعلق بشركات تسيير مساهمات الدولة أوضح طمار أنها ''لا تسير الشركات العمومية مباشرة بل كل واحدة منها تتابع حقيبة مؤسسات وتلعب دور الجمعية العامة لها مما يسمح بمرونة في التسيير فيما يبقى التسيير العام للمؤسسة من صلاحيات مسيريها''. وقال الوزير إننا في مرحلة إعادة هيكلة نظام القطاع العمومي، حيث أعطيت رئاسة الجمعيات العامة لشركات مساهمات الدولة إلى الوزارات المعنية وجمعت بعض هذه الشركات التي فقدت جزءا كبيرا من حقيبتها أو ذات النشاط المتكامل كما حدد شكل جديد للقطاع العمومي التجاري الذي سيحول هذه الشركات إلى شركات مندمجة تحت إشراف الوزارات المعنية. وبخصوص عمليات الخوصصة فقد أوضح الوزير أن الدولة ستحتفظ ب 51٪ في حال التنازل للمستثمر الأجنبي بينما تتنازل عن 66٪ في حال التنازل للمستثمر الوطني مع إمكانية التنازل الكامل له بعد ثلاث سنوات بعد التأكد من إيجابيات العملية. وفي نفس السياق صرح الوزير للصحافة على هامش الجلسة أنه لم تصله أي معلومات بشأن توقيف عمليات الخوصصة حسب ما نقلته بعض الصحف. وعن تأخر إنجاز مصنع الإسمنت لولاية غليزان أوضح طمار أن وزارة الطاقة والمناجم أوكلت لشركة سوناطراك مهمة إنجاز هذا المشروع بعد انسحاب شركة ''اورسيم'' السويسرية المكلفة بإنجازه بسبب رفض الشروط التي تقدمت بها والمتمثلة في الحصول على مساهمة في مصنع الإسمنت ببني صاف. أما عن تأخر إنجاز مصنع إسمنت أفلو بالأغواط فأوضح طمار أنه طلب من الوكالة الوطنية للمناجم تقدير احتياطات ونوعية منجم الصلصال والكلس بهذه المنطقة وبعد التأكد من هذا الأمر ستنظر وزارته في إمكانية إنشاء المصنع. وردا على سؤال حول تحويل بعض نشاطات وحدة وادي رهيو لصناعة اللوالب التابعة لشركة ''بي سي أر'' أكد الوزير أن نقل نشاطات هذه المؤسسة يدخل في إطار التخصص الذي أحدثته الشركة الأم على مختلف وحداتها الإنتاجية قصد تخفيض كلفة البضائع.
