قررت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، والنقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية مواصلة الإضراب المفتوح، والعودة إلى تصعيد الموقف باللجوء إلى تنظيم تجمعات ولائية ي بكل من وهران، قسنطينة، عنابة، وورقلة يوم الأربعاء المقبل، وكل هذه التجمعات تتزامن، وفي نفس اليوم مع التجمع الذي تقرر تنظيمه أمام مقر رئاسة الجمهورية، وتأتي هذه التجمعات عقب حالة الانسداد التي واجهت خيار الحوار، والاستجابة للمطالب المهنية الاجتماعية المرفوعة. أكد الدكتور الياس مرابط، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، والدكتور محمد يوسفي، رئيس النقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية في ندوة صحفية نشطاها أمس بالعاصمة، أن الإضراب الجاري متواصل وسيتواصل، وأن الوضع بينهم وبين وزارة الصحة والسلطات العمومية المعنية يراوح مكانه، ولم يسجل هناك أي تقدم في اتجاه تلبية المطالب المهنية الاجتماعية المرفوعة من قبل ممارسي الصحة العمومية، وهذا هو الأمر الذي زاد مثلما قالا من إصرار ممارسي الصحة العمومية على مواصلة التمسك بخيار الإضراب، بل وأكثر من هذا قرروا العودة إلى التصعيد، عن طريق تنظيم التجمعات العمالية الحاشدة، بكل من ولايات: وهران، قسنطينة، عنابة، وورقلة يوم الأربعاء المقبل، ويتقدم هذه التجمعات، التجمع الوطني الذي تقرر تنظيمه في نفس اليوم، أمام مقر رئاسة الجمهورية، بأعالي العاصمة، مع العلم أن هذا التجمع كان مقررا تنظيمه خلال الأسابيع الماضية، وتراجعت عنه النقابتان المؤطرتان للإضراب، بنيّة إعطاء فرصة لتسوية الأزمة القائمة، عن طريق جلسات حوار المصالحة التي دعت إليها وزارة الصحة،وتبيّن لهم فيها فيما بعد، أن هذه الجلسات مهما تعددت ليست قادرة على حل الاشكالات المطروحة، وتلبية المطالب، ودليلهم على ذلك تأخر ممثلي المديرية العامة للوظيف العمومي، ومفتشية العمل عن حضور الجلسات، إلى جانب ممثلي وزارة الصحة، وممثلي النقابتين المؤطرتين للإضراب الجاري. ولأن وضع نقابات الصحة العمومية، والقطاع برمته لايختلف عنه وضع نقابات وعمال التربية الوطنية، التي هي الأخرى في إضراب، وتتعرض إلى ضغوطات كبيرة وتهديدات بالفصل من قوائم الوظيف العمومي، فإن الدكتور مرابط ، ويوسفي أعلنا عن وقوفهما إلى جانب عمال التربية،ونددا بالإجراءات العقابية المتخذة، وأكدا أنها لا تحل الأزمة القائمة بالقطاع، بل بالعكس من ذلك قالا أن الوضع المتأزم الحالي الذي يعيشه قطاع التربية هو نتيجة لمثل هذه السلوكات، وأن تسوية الأمور لاتتمّ بهذه الطريقة. وبعد أن ذكر مرابط ويوسفي باللقاءات التي أجرياها مع الأحزاب، والكتل البرلمانية، ولجنة الصحة والشؤون الاجتماعية في البرلمان، وبقية الاتصالات الأخرى، قالا أن كل هذه الهيئات والجهات أقرت مشروعية مطالبنا، وأكدت أنها ستسعى من أجل تجسيدها، وأن ممارسي الصحة العمومية مازالوا في انتظار ما سيسفر عنه اللقاء الرسمي، الذي جمعهم مؤخرا بأمين عام الأفلان، عبد العزيز بلخادم، باعتباره يحمل على رأسه قبعة الحزب ، وقبعة رئيس الجمهورية في أن معا، ومن شأنه تقريب الفهم السليم لما يطالبون به لدى رئيس الجمهورية. ومن الآن، وقبل التقرّب من مقرّه الأربعاء المقبل، ناشد المسؤولان النقابيان رئيس الجمهورية التدخل لإنصافهم، وإخراج القطاع من الأزمة التي قالا أنه يحياها منذ سنوات. وعاتب بأدب واحترام مرابط ويوسفي الصحافيين والصحف الوطنية، التي أحجمت سهوا، أو بشكل متعمد للتصريح الذي سلمته لها النقابتان في الندوة الصحفية، المنعقدة الأسبوع الماضي، وهذا التصريح مثلما قال الدكتور مرابط على الهامش ل «صوت الأحرار» أكدت فيه نقابتا ممارسي الصحة العمومية عدم تلقيها حتى الآن لأي موقف مساندة أو تأييد للحركة الاحتجاجية الجارية والمطالب المشروعة المرفوعة، يُبيّن موقفنا الرسمي مما صدر عن الجمعية العامة التي عقدها الاستشفائيون الجامعيون، والذين مثلما قال تجرّاوا على التطاول على ممارسي الصحة العمومية، وسمحوا لأنفسهم بالتحدث عن أجور القطاع الصحي، وهرم أجورنا نحن. وفي هذا السياق قال الدكتور مرابط: نحن قلنا منذ سنوات أن جميع قطاعات الصحة في العالم يوجد بها هرم الصحة الجامعية والصحة العمومية، وقد طالبنا ونطالب بتجميد الأجر التكميلي لهؤلاء، الذين اعتاد الكثير منهم على تحويل المرضى من القطاع العمومي إلى العيادات الخاصة، بهدف الابتزاز والربح أكثر، هؤلاء الاستشفائيون تجرّأوا على التحدث في أجورنا بجمعيتهم العامة. وقال مرابط: بأي حق يتحدث هؤلاء في أجورنا، نحن نندد بهذا السلوك ونعتبره سلوكا غير مقبول. ومثلما هو معلوم فإن أعلى الأجور في قطاع الصحة هي أجور الاستشفائيين، لأنهم يتقاضون أجورهم الرسمية من وزارة التعليم العالي، وأجرا تكميليا من وزارة الصحة، ونحن في هذا نشترط منح الأجر التكميلي فقط للاستشفائيين الذين يمتنعون عن ممارسة النشاط التكميلي بالعيادات الخاصة.