أفرجت الحكومة عن مرسوم تنفيذي يحدد زيادات الحد الأدنى لأجور مفتشي السلك الطبي، صنفت بموجبه الرتب والزيادة الاستدلالية للمنصب المالي التابعة لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية، حيث حددت الرقم الاستدلالي الأدنى لكل من مفتش طبيب، ومفتش طبيب رئيس ب 990 و1055، أي ما يعادل 45 ألف دينار لمفتشي الأطباء، و48 ألف لمفتشي الصيادلة وجراحي الأسنان وستطبق هذه الزيادات بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008. حدد مرسوم متنفيذي جديد وقع الوزير الأول أحمد أويحيى وصدر أمس في العدد الأخير للجريدة الرسمية الرقم الاستدلال الأدنى لصنف صيدلي مفتش وصيدلي مفتش رئيسي، حيث أقرت الحكومة الزيادة الاستدلالية لفئة صيدلي مفتش ب 762 أي ما يعادل 35 ألف دينار، وصيدلي مفتش رئيس على أساس قسم فرعي 1 ب 930 وهو ما يمثل41 ألف دينار، فيما حدد المرسوم الرقم الاستدلالي الأدنى لكل من مفتش طبيب، ومفتش طبيب رئيس ب 990 و1055 وهو ما يعادل 45 ألف، و48 ألف دينار،كما حدد ذات المرسوم الرتب والزيادات الاستدلالية الأدنى لفئة جراح أسنان مفتش ب 762 أي ما يعادل 35 ألف دينار، وبخصوص جراح أسنان مفتش رئيسي فقد حدد الرقم الاستدلالي ب 930 أي ما يعادل 41 ألف دينار.وحددت الزيادة الاستدلالية للمنصب المالي لممارس طبي مفتش منسق في الصحة العمومية على أساس المستوى العاشر ب 325. وأكد المرسوم الموقع بتاريخ 18 فيفري الماضي، أن هذه الزيادات ستطبق ابتداء من جانفي 2008 أي بأثر رجعي كما تطرق في مواده إلى شروط التوظيف والترقية و الإدماج لكل الأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية، حيث جاء في الباب الثاني من المرسوم أن الترقية إلى صفة طبيب مفتش رئيسي في الصحة العمومية تتم عن طريق امتحان مهني للذين يثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ، ويطبق نفس الإجراء على فئة صيدلي مفتش رئيسي ، وجراح أسنان مفتش رئيسي.