دعا رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء محمد بقاط بركاني أمس، ممارسي الصحة المضربين بالتخلي عن الإضراب والالتحاق بمناصبهم، مطالبا في ذات السياق السلطات العمومية بعدم اللجوء إلى العقوبات ضد المضربين، وداعيا إلى التكفل بجدية بمطالبهم من خلال الحوار والتشاور، لإيجاد حلول لمشاكل هذه الفئة. وصف بقاط خلال دورة عادية للمجلس بالوضعية غير العادية تغلب القطاع الخاص على القطاع العام في المجال الصحي على تغلب القطاع الخاص على القطاع العام، وفيا ذات السياق أوضح المتحدث ان القطاع الصحي العام يجب أن يؤدي نسبة 80 بالمائة من الخدمة الصحية، فيما تسند نسبة20 بالمائة المتبقية من النشاطات الصحية إلى القطاع الخاص. وبذات المناسبة، دعا رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء إلى ضرورة تحسين وضعية المؤسسات الاستشفائية، التي أضحت حسبه غير قادرة على القيام بمهامها مشيرا إلى النقائص المسجلة بمصالح استقبال المرضى بهذه المؤسسات، كما حث على تنظيم الجلسات الوطنية للصحة، التي من شأنها تشخيص الوضعية الحالية، وتحديد الأولويات المستقبلية، كما تضع سياسة وطنية للصحة للعشرين سنة المقبلة، حتى تتمكن الهياكل الصحية من مسايرة التحولات التي يشهدها المجتمع. وفيما يتعلق بالتكوين، أثار الدكتور بقاط النتائج المسجلة لاسيما في مجال التكوين المتواصل للأطباء والأسلاك الأخرى العاملة بالقطاع الصحي، مشيرا في نفس الوقت إلى العدد الكبير من الأطباء العامين خريجي كليات الطب الوطنية، الذين يجدون صعوبة كبيرة في الحصول على مناصب شغل، في الوقت الذي تلجأ فيه بعض الكفاءات إلى الهجرة. أما بخصوص الإضراب الذي دعت إليه النقابة الوطنية للممارسين المختصين في الصحة العمومية، والنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، والذي تجاوز الثلاثة أشهر، طالب بقاط على هامش الدورة، الأطباء بالتخلي عن الإضراب والالتحاق بمناصبهم، قائلا في نفس السياق »نحن نتضامن مع النقابتين المضربتين عن العمل وقدمنا لهما دعمنا، إلا أن الوضعية تدهورت و ندعوهم إلى وضع حد للإضراب«. وفي ذات الإطار، أوضح رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء أن المجلس الوطني لعمادة الأطباء، يطلب من السلطات العمومية عدم اللجوء إلى العقوبات ضد المضربين عن العمل، داعيا إلى التكفل بجدية بمطالبهم من خلال الحوار والتشاور لإيجاد حلول لمشاكل هذه الفئة