قال وزير الخارجية مراد مدلسي أن قضية تدوير منصب الأمين العام للجامعة العربية لم يكن ضمن جدول أعمال اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب الذي اختتم أشغاله أول أمس، وأشار مدلسي في تصريحات للصحافة إلى وجود أفكار عامة حول إعادة هيكلة الجامعة العربية وجعلها أكثر نجاعة، غير أن مسألة التداول لم تطرح بهذه الدقة. من جهته قال نائب الأمين العام أحمد بن حلي إن قضية التداول لم تطرح بتاتا من أي جهة كانت، وأنها لن تدرج ضمن جدول أعمال القمة التي ستفتتح أشغالها اليوم، وأضاف بن حلي »هناك قرار سيصدر بخصوص إعادة هيكلة الجامعة العربية، لكن الأمر يتطلب مزيدا من الوقت والدراسات« ورجح أن يتناول القادة العرب المسألة لكن لن يكون هناك قرار مفصل في هذه القمة، حيث أن إعادة النظر في هيكلة الجامعة العربية يتطلب عملا معمقا من قبل الخبراء والقانونيين، وهو ما سيأخذ مزيدا من الوقت. وقد أثار موضوع تدوير منصب الأمين العام جدلا سياسيا وإعلاميا واسعا على خلفية التوتر الذي تشهده العلاقات العربية البينية، غير أن الأمر لم يطرح بشكل رسمي على أي اجتماع وزاري أو على مستوى القمة، وترفض مصر مناقشة المسألة، حيث صرح وزيرها للخارجية أحمد أبو الغيط في وقت سابق بأن منصب الأمين سيبقى مصريا، وأن خلف عمرو موسى في هذا المنصب سيكون مصريا أيضا، وبرر أبو الغيط هذا الموقف بالقول إن احتضان مصر لمقر الجامعة يحتم أن يكون الأمين العام مصريا حتى يسهل عليه أداء مهامه. ولا يقتصر إصلاح الجامعة على مسألة التداول، فقد طرحت اليمن مبادرة لتطوير الجامعة لتصبح اتحادا عربيا على غرار الاتحاد الإفريقي أو الأوروبي، إلا أن المشروع كما وصفه أحمد بن حلي " كبير ويتطلب وقتا لتجسيده"، وتعتبر هذه المسألة من أكثر القضايا تعقيدا التي تواجه الجامعة كمنظمة، حيث يعتبر الانعقاد السنوي للقمة، والذي بدأ قبل أقل من عقد، مكسبا تنظيميا وسياسيا مهما بعد أن تحول مجرد عقد القمة إلى مشكلة حقيقية في العقود الماضية. على مستوى آخر قال وزير الخارجية مراد مدلسي »العرب في حاجة إلى موقف قوي لأن الظروف الدولية تفرض ذلك«، وأشار إلى التحديات الكبرى التي تواجهها الأمة خاصة ما تعلق بالقضية الفلسطينية وتحديدا القدس التي تشهد تصعيدا لعمليات التهويد من خلال الاستيطان، وقال مدلسي إن العالم كله يشهد بأن العرب مستعدون للسلام لكن إسرائيل هي التي ترفض، ورغم هذا قال »إننا لم نصل بعد إلى مستوى التفكير في سحب مبادرة السلام العربية التي ترفضها إسرائيل«، واعترف بأن الموقف العربي سجل بعض التراجع بخصوص القضايا الكبرى وعلى رأسها فلسطين، غير أنه حمل جزء من المسؤولية في ذلك إسرائيل، وأشار إلى وجود بعض التقدم خاصة ما تعلق بالتجند من أجل دارفور ومن أجل جزر القمر. وبالنسبة للجزائر فقد طرحت مبادرة تحت عنوان تطوير التعاون العربي في ميدان الشباب، وقال أحمد بن حلي »الجزائر قدمت مشروعا كبيرا خاصا بالشباب والنهوض به في كافة المجالات، الآن تم اعتماده من قبل وزراء الاقتصاد ونظر فيه بعد ذلك وزراء الخارجية لرفعه إلى القمة«.